اجتماع استانا 20 يسدل ستاره ومواجهة “الأجندات الانفصالية” التي تقوض وحدة سوريا أبرز مخرجاته
ناقشت الدول الضامنة لعملية “أستانا” روسيا إيران تركيا خلال اجتماعاتها أمس واليوم في العاصمة الكازاخية الوضع في شمال شرق سوريا واتفقت على أن الأمن المستمر والاستقرار في هذه المنطقة قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وأعلنت الدول الضامنة في بيان اجتماعها الختامي رفضها جميع المحاولات الهادفة الى خلق واقع جديد على الأرض بما في ذلك مبادرات “الحكم الذاتي” غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف الى تقويض وحدة سوريا وتهدد الامن الوطني لدول الجوار.
وأكدت الدول الضامنة معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود لسوريا، معربة عن قلقها العميق من جميع اشكال القمع التي تمارسها “المجموعات الانفصالية” ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع المظاهرات السلمية وفرض التجنيد الالزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم بالإضافة الى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة.
ونوهت الدول الضامنة بالمشاورات البناءة لنواب وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا وتركيا التي جرت في 20 حزيران الجاري في أستانا حيث ناقشوا ما تم احرازه من تطورات في التحضير لـ “خارطة طريق” لاستعادة العلاقات بين تركيا وسوريا بالتنسيق مع عمل وزراء الدفاع والأجهزة الخاصة في البلدان الأربعة، وأكدت الدول أهمية الجهود الفعالة المتواصلة في هذا المجال لمتابعة الترتيبات التي تم التوصل اليها في الاجتماعات الرباعية لوزراء الخارجية في العاشر من أيار عام 2023 ووزراء الدفاع في 25 نيسان عام 2023 في موسكو.
وأكدت أهمية الدفع قدما بهذه العملية على أساس النية الحسنة والعلاقات الطيبة للجوار لمكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بالإضافة الى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية الى سوريا برمتها.
إلى ذلك جددت الدول الضامنة لعملية استانا التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومواصلة العمل المشترك لمكافحة الارهاب بكل أشكاله ومظاهره، ورفض الاجندات الانفصالية الهادفة الى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وادانة أنشطة التنظيمات الارهابية وكذلك الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الاراضي السورية.
كما أعربت تلك الدول في بيان استانا الختامي عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل اشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الاجندات الانفصالية الهادفة الى تقويض سيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الامن الإقليمي للدول المجاورة، بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود.
كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سوريا بما في ذلك الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية ومخيمات النازحين والتي تؤدي الى خسائر في الأرواح كما بينت أهمية التنفيذ الكامل لكل الترتيبات المتعلقة بشمال سوريا.
واستعرضت الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في ادلب مؤكدة الحاجة للحفاظ على الهدوء في الأرض من خلال الالتزام الكامل لجميع الاتفاقات حول إدلب.
وفي سياق آخر أدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا بما فيها الاعتداءات التي تستهدف المدنيين واعتبرت هذه الاعمال انتهاكا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ووصفت هذه الانتهاكات بانها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة.
كما جددت التأكيد على الحاجة الى الالتزام بقرارات قانونية دولية متعارف عليها عالميا بما في ذلك بنود قرارات الأمم المتحدة المتصلة بهذا الشأن والرافضة لاحتلال الجولان السوري وأول هذه القرارات هو قرارا مجلس الامن الدولي /242/و/297/ اللذين يعتبران جميع القرارات والممارسات الإسرائيلية في هذا السياق لاغية وبطالة ولا تحمل طابعا قانونيا.
ودعت الدول الضامنة الى عقد الجولة التاسعة للجنة مناقشة الدستور دون مزيد من التأخير مع ضمان النهج البناء من قبل الأطراف السورية وأكدت في هذا الصدد على التزامها بدعم عمل اللجنة من خلال المشاركة المستمرة مع جميع الأطراف في اللجنة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون كميسر لضمان عملها المستدام والفعال.
وبشأن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا أعربت الدول الضامنة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الإنساني في سوريا بسبب عواقب الزلزال المدمر الذي وقع في 6 شباط الماضي وادانة جميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الدول أهمية استمرار المساعدة الإنسانية والمتزايدة بتكليف بقرار مفوضية الأمم المتحدة للاجئين رقم /2672/ كما رحبت بقرار الحكومة السورية للسماح باستخدام نقطتي العبور الحدوديتين مع تركيا “باب السلام والراعي” من قبل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية بالإضافة الى تمديد هذا الإذن ثلاثة أشهر أخرى مشيرة الى الحاجة لإزالة العراقيل وزيادة المساعدة الإنسانية لكل السوريين عبر سوريا كلها دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة.
كما شددت الدول في بيان اجتماعها الختامي على ضرورة تسهيل العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم في سوريا وضمان حقهم في العودة والدعم وفي هذا السياق دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والنازحين وأكدت استعدادها لمواصلة التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة مع الاشارة إلى أهمية استمرار العمل لتهيئة الظروف اللازمة في سوريا للعودة الطوعية والكريمة للسوريين.
وفي السياق كشف ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الدولي الـ 20 بصيغة أستانا أن هذا الاجتماع هو الأخير الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية وإن الاجتماع القادم سيعقد في النصف الثاني من العام الجاري في مكان يحدد لاحقاً.
البيان الختامي لاجتماع أستانا
أقرأ أيضاً:
اجتماع أستانا 20.. جوهره لقاء رباعي وعلى طاولته “خريطة طريق” تطبيع العلاقات السورية التركية
على طاولة “أستانا” غدا “خريطة طريق” لتطبيع العلاقات السورية التركية