ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية أكثر من 100% سنوياً وباحث اقتصادي يحذر من “كارثة اقتصادية”
يشتكي أصحاب المهن الحرة في دمشق من ارتفاع كبير بإيجارات المحال، ما أثقل كاهلهم وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.
يقول أحد شاغلي المحال التجارية بمنطقة المزة أعمل في مهنة بيع المنظفات منذ أكثر من 22 عاماً، أتذكر أنني بدأت بالبيع عبر بسطة صغيرة وتطور العمل، لذلك كان يجب عليّ تأمين محل للبيع، في البداية كانت الإيجارات لا تتعدى 200 ألف ليرة، اليوم أصبح الإيجار مليونين وأكثر، أعمل منذ الصباح حتى المساء من أجل أن أوفر جزءاً من إيجار المحل ولقمة عيش أطفالي، لكي أدفع إيجاراً للمحل الذي لا تتجاوز مساحته 10 أمتار.
تاجر آخر طالب أصحاب المحال التجارية أن يخففوا إيجار محالهم في السوق، إذ تفوق إيجارات بعض المحال الـ 12 مليون ليرة وعلى صاحب المهنة أن يجني يومياً أكثر من نصف مليون لتأمين الإيجار، لذلك الإيجارات لا تتناسب مع المردود اليومي، فإيراده من المحل لا يغطي مصاريفه اليومية لعائلته الصغيرة وفي كل شهر يزداد المبلغ المترتب دفعه للمالك وهو بين خيارين إما الدفع أو الإخلاء كما يقول.
إيجارات المحال التجارية
وأشار أصحاب بعض المهن أن المصاريف لا تتوقف عند الإيجار فقط، فهناك ثمن الوقود لتأمين الكهرباء وأجور العاملين إضافة إلى الضرائب وتكلفة نقل البضائع ويتحكم أصحاب المحال التجارية بأسعار الإيجارات، مستفيدين من مكان وجودها، إذ يصل إيجار بعض المحال إلى 25 مليوناً، وقد يزيد حسب مكان ومساحة المحل.
75 % من أصحاب المهن مستأجرون
ويعمل أصحاب المهن بنسبة تجاوزت 75% في محال مستأجرة، بسبب عدم قدرتهم على شراء محال داخل السوق، إذ إن أسعار المحال في السوق مرتفعة وتصل إلى أكثر من 600 مليون والبعض يصل إلى المليار.
يقول الخبير الاقتصادي علي الأحمد في تصريح له أن عملية تأجير المحال أصبحت من أكثر المهن المربحة في وقتنا الحالي، لعدم ثباتها عند تسعيرة معينة وربطها بالدولار، فلم يعد هناك فرق في الإيجار بين أي منطقة بمكان نظامي أو مخالف فالسعر أصبح موحداً تقريباً من حيث الغلاء.
وقدّر الأحمد نسبة الزيادة السنوية لمحال الإيجار بين 75- 100% من دون مراعاة أخلاقية لظروف ومعاناة صاحب المهنة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الإيجارات إلّا في حال تدخلت الدولة بإصدار قرارات استثنائية تحدد نسبة الزيادة السنوية بأسعار إيجار المحال التجارية التي تشهد حالة من الفوضى والعشوائية.
وقال: ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية ألحق ضرراً كبيراً بالعديد من المواطنين والمستثمرين الصغار الذين تحمسوا لمزاولة النشاط التجاري رغبة منهم في تحسين مستوى دخلهم الشهري لكنهم فوجئوا بعوائق كثيرة وقفت بينهم وبين تحقيق طموحاتهم في مزاولة النشاط التجاري وتحقيق مكاسب مادية وكان أكبر عائق لهم هو الارتفاع الكبير بأسعار إيجارات المكاتب والمحلات التجارية التي أصبحت تأكل ميزانياتهم وعبئاً كبيراً عليهم في تغطية مصاريفهم التجارية لأنهم أصبحوا يعجزون عن توفير مصاريفهم والتزاماتهم من رواتب وإيجارات، وبالتالي فإن جميع هذه العقبات ستنعكس على أسعار البضائع المبيعة للمواطنين بحكم أن التاجر يرغب بأن يعوض خسائره.
وحذر الأحمد من أنه في حال استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات فستولد لدينا كارثة اقتصادية نتيجة عجز الكثير من أصحاب المهن عن دفع تكاليف الإيجارات الشهرية، إذ تراوحت قيمة إيجار المحل التجاري ذي المساحة الصغيرة بين مليونين و10 ملايين ليرة في الوقت الحالي ووصلت قيمة إيجارات الكراجات والمخازن في المنطقة الصناعية إلى 50-100 مليون بعد أن كانت لا تتجاوز 15 مليوناً خلال السنوات الماضية.
1800 دعوى فصل للعقارات
وحسب عدد الدعاوى الموجهة لمحكمة الصلح عام 2022 فقد كانت قضايا الإيجارات التي تنظر فيها محكمة الصلح هي أغلب القضايا، فمن أصل 40500 دعوى فُصل منها نحو 1800 دعوى معظمها متعلقة بتخمين أو إنهاء العلاقة الإيجارية أو طلبات الإخلاء.
وأكد المحامي محمد اليوسف عضو نقابة المحامين بدمشق أن عقود الإيجار تخضع لقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” أي إنّ المشرع قد عاد إلى المبدأ الأساسي في التعاقد وهو مبدأ “سلطان الإرادة العقدية” في تحديد شروط العقد وحقوق طرفيه، كما أتاح القانون للمالك أن يطلب إنهاء العلاقة الإيجارية مقابل أن يمنح المستأجر تعويضاً يعادل نسبة 40% من قيمة البناء المأجور وهو شاغر بتاريخ الكشف عليه من الخبرة التي تشكلها المحكمة.
أسعار إيجارات المحال
ارتفاع أسعار الإيجارات
إيجارات المحال التجارية
أقرأ أيضاً:
مع اشتداد حرارة الصيف.. أزمة مياه الشرب في ريف دمشق وحماه إلى الواجهة
من المستفيد من إيقاف معمل سادكوب للزيوت عن الإنتاج الكلي