بعد عدة سنوات من انقطاع السكة التجارية بين سوريا والسعودية منذ بداية الأزمة في سورية عام ٢٠١١ عاد الطريق سالكاً.
ووافق مجلس الوزراء السوري بناء على المقترحات المقدمة من عدة جهات حكومية استيراد المواد المُصنعة في المملكة العربية السعودية بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، وبعد عدة سنوات من القطيعة بين البلدين.
وأصدرت اللجنة الاقتصادية القرار رقم 2 بتاريخ 9/1/2023 سمحت بموجبه الاستيراد من السعودية لكل المواد المسموح استيرادها في سوريا بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات موافقات الاستيراد.
السكة التجارية سالكة بين سوريا والسعودية لا تتضمن المشتقات النفطية
وبحسب القرار، سيتم استيراد ١٠ آلاف طن من مادة السكر الأبيض لصالح وزارة التموين.
وحول ما أشيع عن السماح باستيراد المشتقات النفطية بيَّن مصدر تجاري “لسونا نيوز” أن قرار اللجنة الاقتصادية واضحا بموجب الدليل التطبيقي المعتمد والذي تم تعديله في عام ٢٠٢٠ ويضم ١٤١ ورقة مع المواصفات للمواد المسموحة.
وحول السماح باستيراد المواد الكيماوية والبتروكيماوية بينت مصادر تجارية أن السماح لهذه المواد التي تدخل في الصناعة وغير مقصود بها المشتقات النفطية كون البنود الجمركية في الدليل التطبيقي المعتمد تختلف عن بعضها.
لافتا إلى أن موافقة الاستيراد جاءت لعدة أسباب منها السعر المناسب والجودة العالمية والسماح باستيراد المواد والكيماوية والبتروكيماوية أسوة ببقية دول العالم المسموح الاستيراد منها بموجب الدليل التطبيقي الالكتروني الموحد المعتمد لمنح الموافقات وإجازات الاستيراد وللتخفيف من الضغوط الاقتصادية الراهنة على الوقع المعيشي والاستمرار بتامين الاحتياجات الأساسية الاستهلاكية.
طلال ماضي – سونا نيوز
اقرأ أيضاً:
يشمل المواد البتروكيماوية.. السماح باستيراد المواد المصنعة في السعودية