بحث سفير سوريا في جاكرتا عبد المنعم عنان مع ذو الكفل حسن وزير التجارة الاندونيسي، القضايا ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة لزيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين.
كما ناقش عنان وحسن العقبات التي تعترض تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تجاوز تلك العقبات.
وفي تصريح خاص لـ “سونا نيوز” قال السفير عنان أنه قدم خلال اللقاء عرضاً حول واقع العلاقات السورية الاندونيسية على الصعد المختلفة وبصورة خاصة في الجانب التجاري والاقتصادي.
وقال السفير عنان: أكدت على ضرورة إعادة تفعيل اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الفني والثقافي والعلمي والاقتصادي التي تم تشكيلها عام 2007.
وأشار السفير عنان خلال اللقاء إلى ضرورة النظر في توقيع مذكرة تفاهم في المجال التجاري وتأسيس لجنة دائمة للتعاون التجاري، واعادة تشكيل المجلس المشترك لرجال الأعمال، واقامة مركز تجاري سوري دائم في جاكرتا، والاستفادة من التجربة الإندونيسية الناجحة في مجال تربية الأسماك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح السفير عنان أن سوريا أصبحت اليوم بلداً مستقراً يتجه نحو إعادة الإعمار وصدر عن حكومتها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 والذي يوفر فرصاً استثمارية وتجارية واسعة لأصحاب المصلحة في الدول الصديقة مثل اندونيسيا.
وأشار السفير عنان إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء أنه ينظر إلى سوريا كبلد تملك فرص وإمكانيات كبرى لا يستهان بها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية، ويكن لها شعب إندونيسيا محبة خاصة بصورة عامة.
وأكد الوزير حسن أن إندونيسيا وسوريا كانتا على علاقات وثيقة منذ عهد الرئيس سوهارتو الذي ربطته علاقة صداقة ومودة خاصة بالقائد الخالد حافظ الأسد.
وقال الوزير حسن: أنه يرحب بمقترح زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس إلى إندونيسيا لتفعيل أعمال اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين ولمتابعة المفاوضات من أجل إنشاء لجنة تجارية مشتركة أو دائمة، مشيراً إلى أن العلاقات كانت قد دخلت في مرحلة الجمود منذ اندلاع الحرب في سوريا وأنه سيكون سعيداً بزيارة سوريا خلال الأشهر القادمة بصحبة عدد من رجال الأعمال الاندونيسيين.
وكان السفير عنان التقى خلال الشهر الماضي مع وزير الطاقة والثروة المعدنية في اندونيسيا أرفين تسريف حيث قدم السفير إيجازاً للواقع السياسي والأمني في سوريا والحوافز الكبرى التي قدمتها الحكومة السورية مؤخراً للمستثمرين في قطاع الطاقة، باعتبار هذا القطاع يمثل الهاجس الأكبر للحكومة السورية في المرحلة الحالية.
أقرأ أيضاً: