تضرب أزمة سكر خانقة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرق سوريا، حيث اختفت مادة السكر من الأسواق دون وجود مبررات.
مصادر محلَّية أكَّدت لـ “سونا نيوز” أن مخازن التُجار مليئة بالمادة ولكن الأسواق خالية من المادة وارتفع سعر الكيلو لأسعار خيالية.
سونا نيوز توجهت إلى مدينة القامشلي واستطلعت آراء بعض المواطنين والتجار حيث تحصر “الإدارة الذاتية الكردية” استيراد وبيع مادة السكر للتجار والمواطنين عبر مؤسسة نورز التابعة لها.. بحجة “منع الاحتكار والاستغلال”.
ولكن خلال السنوات الماضية تكررت أزمة نقص السكر حيث يتوفر في السوق السوداء بأسعار مرتفعة وباهظة على المواطن ويضطر المواطنين للتجمع في طوابير ولساعات أمام مراكز نوروز بمدينة القامشلي للحصول على كمية ٥ أو ١٠ كيلوغرام من مادة السكر.
بعض تجار سوق القامشلي تحدثوا لسونا نيوز أنه إذ كانت “الإدارة الذاتية الكردية” جادة في حل مشكلة نقص وارتفاع أسعار مادة السـكر فعليها السماح باستيراد السكر من قبل كافة التجار بشكل حر ودون تمييز، لخلق حالة تنافس طبيعية تضمن توفر المادة بشكل دائم وبأسعار منافسة في الأسواق.
وأضاف التجار الذي يحصل في ربوع “الإدارة الذاتية الكردية” هو أنه نفس الأشخاص الذين يحتكرون المواد الأساسية كالسـكر والزيت ومواد البناء والمواد التموينية والغذائية والحديد والدخان وكافة المواد ولا أحد غيرهم يستطيع أن يستورد أي شيء كسلطة أمر واقع حيث تتيح الميزة فقط لمسؤوليها وأزلامها من الحيتان الذين نهبوا البلد وهم معروفين لأي مواطن بمدينة القامشلي.
المواطنون عبّروا عن سخطهم من الوضع الذي يجب أن يبقى هناك أزمة بمدينة القامشلي دائماً فبمجرد ما تنتهي أزمة السكر تخلق “قسد” أزمة جديدة.
وأضاف بعض المواطنين لم يعودوا يشبعون من النهب، وهل يظن مسؤولي “قسد” القادمين من جبال قنديل أن المواطن يشبع شعارات رنانة عن الديمقراطية والأمان المعدومان بمناطق سيطرة “الادارة الذاتية الكردية” وجناحها العسكري “قسد”.
يُذكر أن “الإدارة الذاتية الكردية” أصدرت قبل أيام قرار بتغريم ومخالفة التجار “المحتكرين” واُعتبر قرار احتكار مادة السكر “مخالفة” يُعاقب عليها القانون الخاص بهم.
مراسل المنطقة الشرقية – سونا نيوز
اقرأ أيضاً:
حصّة المدنيين منها 10%.. العمل على تجهيز 11 ساحة لبائعي البسطات في العاصمة دمشق
سيدة طعام الديريين.. أسعار البامية تحلّق عالياً في أول ظهور لها هذا الموسم