رغم ملامسة سعر عبوت زيت الزيتون سقف المليوني ليرة تقريباً لم تشأ الحكومة ايقاف قرار السماح بتصدير الزيت، رغم مطالبات الشارع السوري والتجار التوقف عن هذا القرار الذي وصفه البعض بالجائر بحق المستهلك السوري.
رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف قال في تصريحات صحفية أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت آلية تنفيذ القرار دون أن تتشاور مع الاتحاد كذلك لم تتم دعوتهم للمشاركة بإصدار القرار رغم أنهم ممثلون بكل اللجان وكان ينبغي حضورهم.
ورأى الخليف أن القرار “ليس صائباً” مستشهداً بارتفاع سعر صفيحة زيت الزيتون إلى مليون و800 ألف ليرة مباشرة بعد الإعلان عن قرار التصدير.
واعتبر الخليف أن المستفيد الأكبر من قرار تصدير زيت الزيتون السوري هو التاجر فقط، وقال: إنهم بدأوا استجرار زيت الزيتون من الجمعية الفلاحية في السويداء. لبيعها للناس بالتقسيط، لافتاً أنهم سيبيعون الصفيحة الواحدة بسعر مليون و275 ألف ليرة بنسبة ربح 5 بالمئة. مشيراً أن بيعها بالتقسيط من المرجح أن يبدأ خلال مدة أسبوع.
وكان رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح إبراهيم قال في تصريح سابق بهذا الشأن خلال شهر كانون الأول الفائت: إن ثمن العبوة مليون و700 ألف ليرة، وستباع بالتقسيط دون أي أرباح أو فوائد على السعر.
ويتساءل المواطنون كيف تحول ثمن العبوة الواحدة من مليون و700 ألف ليرة إلى مليون و275 ألف ليرة، وكيف كانت ستباع دون أي فوائد أو أرباح، ثم تغيّر الأمر وبات هناك نسبة ربح 5 بالمئة، في سعرها الثاني الذي يعتبر أقل بكثير من الأول.
الشارع السوري ضج بقرار السماح بتصدير زيت الزيتون منذ نهاية العام الفائت وأثار جدلاً واسعاً بين المواطنين، متسائلين عن صوابية هذا القرار رغم أن إنتاج الزيت هذا العام أقل بنحو 50 بالمئة عن العام السابق.
أقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار “المواد الذكية”.. ضربة موجعة لجيوب ذوي الدخل المحدود
في ظل الواقع الكهربائي المتردي.. ارتفاع جديد سيطال تسعيرة “الكهرباء” بواقع 4 أضعاف