سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
أعلنت وزارة المالية السورية عن المزاد الثالث خلال العام الحالي لإصدار سندات خزينة بأجل خمس سنوات، بنطاق مستهدف قيمته 300 مليار ليرة سورية.
وحول جدوى هذا الإعلان، قال المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، إن عملية الاقتراض عبر إصدار سندات الخزينة والأذون تزيد من الأعباء على الحكومة، ولا تساعد على تحريك عجلة النمو الاقتصادي، لأنها “تذهب إلى تغطية العجز في الموازنة، وتمويل الشق الجاري في الموازنة المالية”.
واستبعد قاضي أن ينجح طرح السندات في سحب فائض السيولة من السوق لموازنة العرض والطلب وتحسين سعر الليرة أو الوضع المعيشي، لأن “عائد السندات لن يذهب لقطاعات تشغيلية، يمكن أن تساعد على امتصاص فائض البطالة التي تعدت 90%”.
من جهته، شكك المحلل الاقتصادي يونس الكريم، بجدوى سندات الخزينة، نظراً لقيمتها الصغيرة مقارنة باحتياجات السوق اليومية، موضحاً أنها لا تغطي قيمة المستوردات اليومية.
وأعرب الكريم عن اعتقاده أن الحكومة تهدف من إصدار السندات إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سوريا، بحجة عدم فعاليته، وذلك عبر منحه مميزات وتسهيلات.
تعقيدات الاستثمار في سوريا
وفي سياق متصل تحدث الخبير الاقتصادي جورج خزام، عن “تعقيدات وعقبات” تعرقل الاستثمار في سوريا، بدءاً من تقديم الطلب وانتهاء “بمسلسل طويل من الموافقات والمراجعات والانتظار خلف المكاتب للحصول على الموافقة لبدء أي مشروع استثماري أو صناعي”.
وحول دور المغتربين في الاستثمار، قال خزام إن “المسألة أكثر تعقيداً”، موضحاً أن “المغترب بحاجة لسياسات اقتصادية جاذبة لتشجيعه على وضع “تحويشة العمر” في وطنه”.
وتساءل خزام عن إمكانية التفكير بالاستثمار في سوريا، في ظل القوانين التي تجرم التعامل بالدولار، وتقييد سحب ونقل الأموال، وغيرها من القوانين “الهدامة”، التي تعد “عاملاً منفراً” حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الجدوى الاقتصادية لأي مشروع في سوريا يجب أن تكون أعلى من الجدوى الاقتصادية للمشروع في بلاد الاغتراب حتى يفكر المستثمر الأجنبي أو المغترب بالاستثمار في سوريا، لكن هذا “غير موجود بسبب تقييد الأسواق”.
أقرأ أيضاً:
تحت عباءة قانون الاستثمار.. 14 مشروعا دخلت حيز الإنتاج و19 قيد التجهيز!!
وزير الصناعة وجها لوجه مع غرفة صناعة دمشق.. تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
