مع دخول معظم الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري نفق الارتفاع المظلم، ومع خبو ضوء أمل انخفاض الأسعار مع نهاية ذلك النفق، تأتي الكشفيات الطبية والمشافي الخاصة، لتتربع على عرش ذلك الارتفاع والذي لا يراه تاجاً إلا المرضى.
ويبرز تساؤل لدى المواطن السوري، ما هي الآلية التي بموجبها تحدد تعرفة الاستطباب عند دكتور ما؟، خاصة أن “الكشفية” تختلف من طبيب لآخر، فضلاً عمن يحدد قيمة الأسعار في المشافي الخاصة، التي باتت أسعارها فعلاً “خاصة”، وذلك حسب وصف العديد من المواطنين.
وحيال الأمر، أكد عضو مجلس الشعب “سمير حجار ” في تصريحات صحفية، أن هناك أطباء يتقاضون أجور للمعاينة تبلغ قيمتها 100 ألف ليرة، في حين تكون التعرفة عند آخرين بـ 5 آلاف ليرة، وللمواطن له الحق في الذهاب إلى أي طبيب سواء الذي يتقاضى تعرفة كبيرة أم صغيرة، معتبراً أن موضوع التعرفة حالياً ليس أمراً ضرورياً، وذلك على حد تعبيره.
ورأى عضو مجلس الشعب أن هناك أطباء يتقاضون تعرفة كبيرة، حتى أن بعضهم يتقاضون بالدولار مثل بعض أطباء التجميل، مشيراً إلى أنه ورغم عدم قانونية الأمر، فإن السؤال كيف يمكن ضبط مثل هذه الحالات إذا لم يكن هناك شكوى من المواطن، لأنه في حال كانت هناك شكوى من المريض فإن النقابة أو الوزارة ستتابعها، على اعتبار أنها سوف تأخذ بعين الاعتبار تكلفة المعاينة التي تقاضاها الطبيب من المريض، لأنه في حال كان هذا الرقم متجاوزاً المنطق فإنه بكل تأكيد سيلاحق الطبيب المخالف.
وأشار “حجار” إلى تضخم الأسعار الحاصل في المواد الطبية التي ارتفعت بشكل كبير، لدرجة أن بعض الأطباء لم يعد قادراً على تحمل أعباء تكاليف المهنة، إضافة إلى أن الطبيب ملزم بالاشتراك بمجلات طبية والاطلاع على آخر ما توصل إليه الطب، وكل ذلك أيضاً مكلف بالنسبة له، كما أن الطبيب المتخرج في حال قرر فتح عيادة حتى لو كان في أصغر قرية في البلاد فسيدفع 500 ألف ليرة فقط إيجار هذه العيادة إضافة إلى التكاليف الأخرى من ضرائب وغيرها، ورأى أن هجرة الأطباء لم تختف وخصوصاً الخريجين الجدد، مقدراً أن نسبتهم تصل إلى النصف.
أما فيما يخص أسعار المشافي الخاصة، أكد مصدر طبي في المشافي الحكومية، وخلال حديث صحفي، أن المشافي الخاصة حالياً “غير مقوننة” ما يتطلب وجود لائحة سعرية بالنسبة للعناية المركزة في المشافي الخاصة تصدر عن وزارة الصحة إضافة إلى مختلف الأقسام ضمن هذه المشافي.
ونوه المصدر إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة مهمتها إجراء تقييم لأقسام العناية المركزة في المشافي الخاصة وحتى الحكومية، وبناء عليه توضع أجور لهذه الأقسام حسب واقع عملها والخدمات المقدمة، على أن يوضع حد أعلى للأجور لا يفترض تجاوزه على الإطلاق، لتصبح مختلف الأجور والأٍسعار “مقوننة”، علماً أن هناك اختلافاً بالأجور بين المشافي الخاصة نفسها على صعيد الفندقة والغرف والتجهيزات والمستلزمات.
وأوضح المصدر أن هناك بعض المشافي الحكومية على مستوى أعلى من الخاصة فيما يتعلق بالخدمات والعناية، رغم الظروف ونقص عدد من الكوادر ولكن هناك فكرة ودعاية تمنح للمشافي الخاصة فيما يخص وجود نظافة وفندقة وتعقيم أكثر، ذاكراً أن هذا الأمر غير دقيق بعدد من الحالات، مشيراً إلى ضرورة وجود لجان من كل وزارة تجري دراسة لأوضاع العناية المشددة من مختلف النواحي “التعقيم، المنافس، الأوكسجين، النظافة، مستلزمات الإسعاف” ليصار إلى وضع علامات وتقييم وعليه توضع الأسعار، وذلك على حد تعبيره.
أقرأ أيضاً:
خريجو كليات الصيدلة بالآلاف سنويا يدفعون عشرات الملايين كلفة دراستهم وبلا عمل
رغم الوصول إلى صيغة توافقية.. حل مسألة المواد الأولية للصناعة الدوائية “العالقة” بالمطار تحتاج إلى شهرين على الأقل