المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

أصدر مصرف سوريا المركزي اليوم القرار “1130/ل ا” الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”
وينص القرار على إلزام المركزي المستوردين بتقديم نسخة من إجازة الاستيراد والشهادة الجمركية للاستيراد إلى المصرف المركزي مع تحديد بدلات التسوية لمخالفة الإجراءات المنصوص في هذا القرار بالليرة السورية، مع إلزام شركات الصرافة بتحويل بدلات التسوية المستحقة إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لدى المركزي.

ووفقاً للقرار أنهى المركزي العمل بقراره رقم “970/ ل ا” وتعديلاته المتعلق بضوابط السماح بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها، وتم اعتبار قراره رقم “1814/ ل ا” الناظم لتقديم بوالص الشحن الأصلية والشهادة الجمركية الأصلية معدلا حكما، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار.

 

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

 

وبالنسبة للتبعات القانونية أكد المركزي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المستورد المخالف للملاحقة القانونية وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تعرض أي حالات استثنائية غير مشمولة بأحكام هذا القرار عن طريق مديرية العلاقات الخارجية في إدارة المركزي للبت بشأنها.

 

العودة للعمل بآلية المنصة

 

وفي سياق متصل وضع المصرف المركزي 6 قوائم للمواد المسموح استيرادها. وتبعاً لهذه القوائم تحدّد المدة التي يتم فيها تثبيت سعر بيع القطع الأجنبي للمستورد.

وتتراوح بين يوم واحد و150 يوماً على تسجيل طلب التمويل. ما يعيد إلى الواجهة آلية العمل بالمنصة والفوارق التي تظهر بين سعر الصرف عند لحظة طلب التمويل وعند تثبيت سعر البيع لا سيما في ظل التغيرات التي تطرأ على السعر والتي تقع على المستورد الذي يقوم بدوره بإضافتها على أسعار بضاعته في السوق ليتحملها المواطن في نهاية المطاف.

ويذكر القرار أن سعر الصرف المعتمد لدى المنصة بتاريخ ” القص ــ تثبيت سعر البيع”، هو سعر مرتبط بعمليات شراء مباشرة للقطع الأجنبي، قامت بها شركات الصرافة ضمن هامش مقارب لسعر صرف نشرة الحوالات والصرافة الصادرة عن المصرف المركزي. أي أنه ليس بالضرورة أن يكون مطابقاً للسعر الرسمي.

وتضمّن القرار جملة من أحكام المخالفات التي تطبّق سواءً على المستورد أو شركة الصرافة، وبدلات التسوية المستحقة في حال وقوع مخالفة.

 

سونا نيوز

 

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

 

المصرف المركزي يعدّل مجدداً قرار آلية تمويل المستوردات.. والمنصة تعود من جديد

 


أقرأ أيضاً:

قرار تحديد أسعارها “حبر على ورق”.. “الأمبيرات” تُحلق عالياً وتجبر الحلبيين على تخفيض أو إلغاء اشتراكاتهم فيها
التجار يبررون الغلاء بالقول “شوف عند غيري إذا بتلاقي أرخص”

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *