مجلس الوزراء “ينهي الجدل” .. الاستمرار باعتماد النهج التقليدي بامتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي وترحيل المؤتمت للعام المقبل
بعد الجدل الواسع الذي تركه أصداء اعتماد نظام الامتحان المؤتمت لطلاب الشهادة الثانية لهذا العام، بين مؤيد ومعارض له، جاء قرار مجلس الوزراء لينهي هذا الجدل، بالموافقة على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023- 2024.
المجلس وخلال جلسته الأسبوعية ناقشت ورقة العمل المقدمة من قبل وزير التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024، تناولت إيجابيات النهج الجديد لإدارة ملف امتحانات الشهادة الثانوية، وحرصاً على توفير البيئة المادية واللوجستية المناسبة لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق الاستثمار الأمثل لهذا النهج التربوي والتعليمي العصري، وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية على صعيد تطوير المناهج التربوية والنهج التعليمي، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023-2024.
ووافق المجلس أيضا على توجهات وزارة التربية للسعي لتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوفرة، وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية.
المهندس حسين عرنوس رئيس المجلس أكد حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحاً أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.
وحول تطبيق نظام الحوافز ، أجرى المجلس تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وقرر المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز ، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح، بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.
إلى ذلك استعرض المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج وتذليل أي عقبات أمام عودتهم إلى سوريا ومساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي، من خلال إقامة نشاطاتهم الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.
وتم خلال الجلسة التأكيد على مواصلة تأمين احتياجات الموسم الزراعي من السماد في الوقت المناسب، ومراقبة مراكز التوزيع لمنع أي خلل والالتزام بجداول الاحتياج المحددة من مادة السماد، واستجرار كامل الكميات المنتجة بمعمل الأسمدة.
الأتمتة الامتحانية
الأتمتة الامتحانية
أقرأ أيضاً:
محافظ القنيطرة يشدد على أهمية مكافحة الفساد ويؤكد معاقبة 15 عاملاً رفضوا نقل العمال
في سياق الرعاية المستمرة لهم .. الرئيس الأسد يوجه بمنح أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي قرضاً طلابياً لشراء حاسب محمول