انتهت عملية التسوية في مدينة جيرود يوم أمس الثلاثاء بعد استمرارها لمدة أربعة أيام، لتكون المنطقة الحادية عشر بريف دمشق التي تفتح الباب أمام الراغبين بتسوية أوضاعهم.
مصدر مطلع على عمل اللجنة الأمنية والقضائية أكد لـ “سونا نيوز” أن اللجنة أنهت أعمال التسوية يوم أمس في مدينة جيرود، في إطار التسوية الشاملة بريف دمشق، والتي تجري أعمالها حالياً في قرى القلمون الشرقي، دون تحديد المنطقة التالية التي ستنتقل إليها اللجنة الأمنية حتى هذه اللحظة.
حيث استُؤنفت عملية التسـوية بعد تعليقها لحوالي الشهر ونصف، وعاودت اللجنة الأمنية عملها بتاريخ 26 أيار في منطقة القطيفة ومن بعدها كناكر ثم الرحيبة وأخيراً جيرود.
وبشكل عام، شملت تسوية ريف دمشق الشاملة والتي انطلق أواخر شهر كانون الثاني الماضي كل من: منطقة بدّا وسبقها عسال الورد ومنطقة التل ومحيطها، بعدما جرت العملية في العديد من مناطق ريف دمشق الجنوبي والجنوبي الغربي أبرزها منطقة الكسوة وما حولها، ومدينتا داريا ومعضمية الشام.
وتم خلال تلك العمليات تسوية أوضاع الآلاف من المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، علماً أن انتقال اللجنة الأمنية للمناطق يكون بناء على طلبات أهالي ووجهاء المنطقة وبعد دراسة عدد الراغبين بتسوية أوضاعهم.
وبحسب مصادر مطلعة على سير عملية التسوية وآليتها، فإن التنسيق مع مكتب الأمن الوطني مستمر لتغطي اللجنة كافة مناطق ريف دمشق مثل “دوما، قرى الحرمون، وادي بردى، يبرود، حوش عرب، الجبة، النبك، وقطنا” وباقي مناطق الريف.
كما تضمن هذه التسـوية شطب جميع البلاغات بحق كل من سوّى وضعه خلال 48 ساعة كحد أقصى، باستثناء الادعاءات الخاصة والمتورطين بسفك الدم.
أما الفئات المستفيدة من هذه التسوية فهم كل من أجرى تسوية سابقة منذ نهاية عام 2016 وحتى 2019 وإلى تاريخه، ولا زال اسمه مطلوباً لبعض الجهات ولم يعمم اسمه لدى بعض الجهات الأمنية المختصة، وكل من ورد اسمه لاحقاً لدى الأمن الجنائي باعترافات أو افتراءات وغيرها، والمطلوبين أمنياً، والفارين من خدمة العلم، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم بشكل نهائي والمطلوبين للمراجعات بسبب التقارير الكيدية وغيرها، وكل من يظن بأنه مطلوب للمراجعة لأي جهة أمنية كانت.
وبموجب التسوية، فإن الفارين ستتم تسوية أوضاعهم بشكل فوري ومنحهم أمر ترك من القاضي العسكري الذي سيتواجد أثناء التسوية وسيتم سوقه إلى قطعته مباشرة، أما المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية سيتم منحهم مدة 3 أشهر للالتحاق بالخدمة.
يذكر أن هذه التسوية تأتي بعد إقفال ملف المعارك في ريف دمشق في عام 2017، وإثر تسجيل بعض التوترات في السنوات الأربعة الماضية أبرزها في بلدتي كناكر وزاكية.