انتقدت وزيرة الاقتصاد السابقة والباحثة الاقتصادية لمياء عاصي، أسلوب وزارة المالية في تغطية العجز المالي في الموازنة العامة.
وقالت عاصي في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي : إن عرض بيع سندات الخزينة في سوريا، فشل بتغطية نسبة تتجاوز 50% من المبلغ المستهدف، فمعظم المشترين لتلك السندات كانت البنوك المملوكة للدولة.
واعتبرت عاصي أن هذا يعد مؤشراً واضحاً على خلل في السياسة النقدية التي تتجاهل القواعد الاقتصادية والنقدية، فسعر الفائدة عالمياً ينخفض ويرتفع حسب معدل التضخم, وليس فقط من خلال إعاقة سحب النقد من المصارف وإجبار الناس على الإيداع.
وتساءلت عاصي عن رأي المسؤولين بخصوص ارتفاع سعر صرف الليرة السورية للدولار الواحد من ثلاثة آلاف إلى 12600 ليرة خلال فترة استحقاق السندات، ألا يعني ذلك خسارة محققة لمشتري تلك السندات، وهذا بحسب سعر الحوالات الصادر عن البنك المركزي، والسعر في السوق الموازية أعلى من ذلك.
ولفتت إلى مفاجأة البنك المركزي التركي أمس، برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعاً، كإجراء رئيسي في معركته ضد ارتفاع معدل التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعاً في قيمتها.
وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخراً عن نتائج المزاد الرابع للأوراق المالية الحكومية لعام 2023 للاكتتاب على سندات خزينة وفق ما هو مخطط له ومعلن ضمن روزنامة الأوراق المالية الحكومية لعام 2023.
وقالت المالية في بيان تلقى “سونا نيوز” نسخة منه أنه تم تقديم 11 عرضاً للاكتتاب على سندات الخزينة المطروحة وبلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدمة المقبولة 100 مليار ليرة سورية بنسبة تغطية 50 بالمئة من حجم الإصدار المُستهدَف، وتراوحت أسعار الفائدة المقدمة في هذه العروض بين 9.5 كحد أدنى و 11 بالمئة كحد أقصى.
أقرأ أيضاً:
باحثة اقتصادية: الموازنات العامة لا تتضمن أي أهداف اقتصادية
المناطق السورية الحرة تحقق أرباحاً عالية و نسب زيادة مرتفعة بالإيرادات