برنامج الإسكان الشبابي.. تأخير التسليم وإلغاء الاكتتابات دون سابق إنذار
بدأت قصة السكن الشبابي كحلم للكثيرين، حيث عرضت المؤسسة العامة للإسكان فرصاً للشباب لتملك منازلهم الخاصة في مختلف المحافظات، لكن، مع مرور الوقت، تبددت هذه الأحلام وتبخرت كالدخان، مع تعثر المشروع وتأخر تسليم الشقق، ومع إلغاء تخصيصات المكتتبين دون سابق إنذار، أصبحت هذه القصة تعكس واقعاً مريراً يعيشه الكثيرون.
وتعد مشكلة تأخر تسليم الشقق للمكتتبين وإلغاء تخصيصاتهم من بين أبرز القضايا التي تثير انتقادات المجتمع وتثير الشكوك بشأن فعالية الإجراءات والسياسات الحالية، كما أنها ترتبط بعدة عوامل من بينها التأخير في الإنجازات الإدارية والمشكلات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات المعنية، وتبقى آثار هذا التأخير مرتبطةً بشكل أساسي بمعاناة المواطنين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تحقيق وعودهم بالحصول على مساكنهم.
حيث لم تف المؤسسة العامة للإسكان بالتزاماتها، وفاجأت الآلاف بإلغاء تخصيصهم دون سابق إنذار.
وتعود القصة، بحسب تقارير محلية، إلى عام 2005، حينما أعلنت المؤسسة عن اكتتاب شقق السكن الشبابي في مختلف المحافظات، على مرحلتين، الأولى لمدة خمس سنوات والثانية لسبع سنوات.
ورغم تسليم العديد من الشقق، خاصة لمكتتبي المرحلة الأولى، إلا أن هناك أعداداً كبيرة من المكتتبين لم يستلموا شققهم بسبب تأخر المؤسسة في إتمام المشروع بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد.
أحد المكتتبين أكد، في تصريحات صحفية، أنه تفاجأ بإلغاء اكتتابه بسبب تأخره في سداد الأقساط لمدة 8 أشهر، رغم تسديده كافة المبالغ مع الغرامات خلال فترة الانقطاع، التي كانت نتيجة الحرب واضطراره لترك منزله بمستندات السكن الشبابي.
من جانبها، انتقدت السيدة “رغدة” التأخير في تسليم الشقق للمكتتبين، مؤكدة عدم وجود عدالة بينهم، حيث تسلم البعض منذ عشر سنوات والبعض الآخر ما زال ينتظر، دون إطلاعهم على المعايير المتبعة في هذا الشأن.
وفي السياق، أوضحت مدير عام المؤسسة “راما ظاهر” أن عدد المكتتبين يبلغ 55488، وتم تخصيص 28563 منهم، أي بنسبة 51%.
وأشارت ظاهر، خلال حديث صحفي، إلى أن المؤسسة العامة للإسكان لم تلغ أي اكتتاب للمكتتبين الذين أغلقوا بطاقاتهم، وتواصل الجهود لإعادة تدقيق البطاقات المغلقة.
وتثير تساؤلات حول سبب تقاضي الدفعات مع الغرامات على فترات قصيرة من الانقطاع عن السداد، وتوضح أن مدة 240 يوماً متصلة هي المهلة قبل إلغاء الاكتتاب، وذلك وفقاً للمرسوم التشريعي الناظم لعمل المؤسسة، مع تأكيد استمرارية جهود إعادة التدقيق.
وأوضحت أن التباين في مواعيد التسليم يرجع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك النقص في مواد البناء والتأخر في السداد والانحرافات عن البرامج الزمنية، كما نوهت إلى أن عملية التسليم تتم بناءً على جهوزية الوحدات والخدمات، وفقًا لتسلسل الأفضلية .
وفيما يخص إعادة الرسوم والدفعات للمكتتبين الذين أُلغي تخصيصهم، ينص المرسوم التشريعي على أنه يتم إعادة المدفوعات بعد حسم نفقات إدارية بنسبة 10٪، مع التأكيد على أهمية توفير الإكساء اللازم بعد تسليم المنازل.
ويجب ألا ننسى أن السعادة بتسليم المنزل تخبو بعد المشكلات المتعلقة بالصرف الصحي وغيرها، ويرجع ذلك إلى توجيه الملاحظات والشكاوى من قبل المكتتبين لجنة البناء للتدخل الفوري وإصلاح العيوب، بما يضمن استمرارية جودة المساكن المقدمة للمواطنين.
الإسكان الشبابي
المؤسسة العامة للإسكان
المؤسسة العامة للإسكان
أقرأ أيضاً:
شخصان ينتحلان صفة مراقبي التموين.. وتعميم لمديرية التجارة فهل يحقق الحماية الاقتصادية والنزاهة في الأسواق؟
توقف ضخ المياه عن مدينة السويداء بسبب القطع الترددي والمتكرر للكهرباء