متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال في ورشة عمل باللاذقية تتبع تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال ,ورصد الصعوبات والأطر اللازمة لمعالجتها ,ووضع برامج تنفيذية للمرحلة القادمة على مستوى المحافظة ..كانت محور ورشة العمل المكثفة والجلسة الحوارية , التي اقيمت اليوم في مبنى محافظة اللاذقية ,بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية المعنية , وعدد من المنظمات والمؤسسات الاهلية والمجتمعية الى جانب غرفة عمليات الاغاثة ورؤساء الوحدات الادارية في المحافظة.
وخلال الورشة التي عقدت بحضور وزيرة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية الدكتورة ديالا بركات ومحافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال , عرض المشاركون مراحل العمل ضمن الخطة الوطنية ,وتقييمها في ضوء الموارد المتاحة ,والجهود المبذولة من كل القطاعات والدعم الحكومي لتحقيق التعافي المبكر.
وناقش المشاركون في الورشة ,ما تضمنته الخطة من تلبية الاحتياجات الانسانية الاساسية بدءا من مرحلة الاستجابة الطارئة وتأمين مركز الايواء والخدمات الصحية والإنسانية والمساعدات الاغاثية للمتضررين , والاجراءات لمساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها وتوفير البيئة التمكينية , والسبل الكفيلة بتحسين الواقع العمراني ليكون افضل مما كان عليه قبل الكارثة , اضافة الى الإجراءات التي تتّخذها الحكومة للوصول إلى المعالجة المطلوبة لكل أشكال الضرر التي خلفتها الكارثة.
كما تم عرض ومناقشة النموذج المتضمن مصفوفة توصيف الواقع الراهن، ووضع البرامج التنفيذية لبنود الخطة، وتحديد متطلبات التنفيذ والمعوقات لعمل الوحدات الإدارية بشكل فاعل ، وتحديد آليات ومراحل العمل القادمة وفق برامج تنفيذية محددة الزمن على مستوى المحافظة.
الوزيرة بركات اكدت اهمية الورشة في متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وما نتج عن هذه الكارثة ..وأن المقترحات والمناقشات التي جرت خلالها ستصب في تجاوز الصعوبات واغناء الية العمل المتبعة على مستوى المحافظة للوصول الى أهداف الخطة الوطنية ,مشيرة في الوقت نفسه إلى الجهود التي بذلتها محافظة اللاذقية على أرض الواقع ومتابعة واقع الاحتياجات.
ولفتت الى ان المحافظة اغلقت مراكز الايواء التي تم افتتاحها بعد الكارثة وان المرحلة الأهم تتعلق بمرحلة التعافي، وتفعيل النشاطات الاقتصادية، والعمل على عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأمين الحلول السكنية الآمنة لمتضرري الزلزال.
محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أشار الى أن الزلزال شكل تحديا كبيرا أمام العمل الحكومي في ظل قلة الموارد وأحياناً ندرتها , بعد حرب ارهابية طويلة استهدفت مقدرات الدولة وبنيتها التحتية وترافق مع حصار اقتصادي جائر.
ولفت الى ان العمل على مساحة المحافظة للتعاطي مع تداعيات هذه الكارثة ,تم بالتشاركية والتشبيك بين الجهات الحكومية على مختلف مستوياتها وفعاليات المجتمع المحلي والمنظمات الاهلية وغير الحكومية و التي قدمت كل جهد ممكن, وما رافقها من إحساس كبير بالمسؤولية المجتمعية.
ونقل مراسل “سونا نيوز” تصريح رئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب، حول تأكيده أهمية ورشة العمل لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالخطة الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، مشيراً إلى مناقشة عمل ودور كل جهة معنية بتنفيذ هذه الخطة وتأكيد متابعة العمل والتركيز على حصول جميع المتضررين على حقوقهم.
وأشار حبيب إلى طرح المعوقات التي تعترض العمل وخاصة ما يتعلق بتحديد الملكيات ومنها الأبنية المتهدمة والمتصدعة، إضافة لتأكيد أهمية الإسراع في إصدار التعليمات التنفيذية لمنح القروض للمتضررين من قِبل مجلس النقد.
وخلال مناقشة أعمال الورشة، قال رئيس غرفة العمليات في محافظة اللاذقية بشار نديم أسد في مداخلة له، إن العمل المستمر لتنفيذ بنود الخطة بالتنسيق بين المعنيين، والتعاون مع المنظمات الأممية والدولية لتوزيع المساعدات النقدية على الأسر المتضررة من كارثة الزلزال.
وذكر أسد أن نسبة الكشف على الأبنية بلغت 60 بالمئة مع متابعة عمل اللجان حتى الانتهاء من جميع المناطق على مستوى المحافظة، مبيناً أنه من أصل 20 ألف بناء، تم الكشف على 12700 بناء حتى تاريخه.
وأضاف رئيس غرفة العمليات أنه حسب قرارات اللجان فإن 6399 بناء بحاجة إلى تدعيم، و4991 بناء بحاجة إلى ترميم، مشدداً على أهمية صدور التعليمات التنفيذية بخصوص تساؤلات المراجعين حول آليات التعامل مع الأبنية التي بحاجة إلى تدعيم أو ترميم، ما يتطلب السرعة لاختصار الزمن بما يضمن عودة المواطنين للاستقرار بمنازلهم من جديد بأقرب وقت.
من جانبه، أشار رئيس مجلس مدينة اللاذقية حسين زنجرلي إلى استمرار العمل على إعداد قوائم بالمتضررين جراء الزلزال وإرسالها إلى غرفة العمليات تباعاً، مضيفاً إن هناك حالات تتم معالجتها بلجنة 555 مع الجهات المعنية وذلك فيما يتعلق بإثبات الملكية، مؤكداً أن لا إشكاليات في تطبيق المصفوفة بشكل عام.
رئيس مجلس مدينة جبلة أحمد قناديل، اكد ضرورة تأمين أراض تابعة للدولة لإنشاء مساكن بديلة للمتضررين إذ لا يملك مجلس المدينة أراضي بمساحات كافية لهذه الغاية، مبيناً أن ما يتم بناؤه نحو 120 شقة بديلة في حين أن عدد الشقق المتضررة 241 شقة، إضافة لمتضرري الأرياف، متقدماً بمقترح لإشادة ضاحية للمتضررين في أي مكان بما يضمن تأمين سكن لمتضررين من الكارثة، وبما يؤدي لتكامل العمل بين مدينة جبلة والريف.
وكانت قد عقدت أمس الأول ورشة العمل في محافظة حلب، على أن تستكمل عملها في باقي المحافظات المتضررة جراء كارثة الزلزال لمتابعة عمل وتنفيذ الخطة الوطنية.
أقرأ أيضاً:
مدير الخدمات “خارج التغطية” وبين المكتب التنفيذي ومديرية الأملاك عروض البسطات “تحت” جامعة دمشق
على وقع ارتفاع أسعار الوقود .. سياحة طرطوس تطلب معاملة المنتجعات بالمثل مع المشافي ومعامل الأدوية