تأزم مستقبل الطب في بلادنا.. بين سياسة العرقلة وأصوات الاستياء
في ظل التحديات المستمرة التي تواجه القطاع الصحي في سوريا، تبرز قضايا حيوية تتعلق بمستقبل الرعاية الطبية وأثرها على مسارات التطوير والتقدم في المجال الطبي، حيث يشهد الوضع الصحي الحالي تحولات هامة، تتطلب مراجعة شاملة وحوار مجتمعي بنّاء، لضمان تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير بيئة عمل محفزة للأطباء والمتخصصين في هذا الميدان.
وتعكس شكاوى طلاب الماجستير في كلية الطب وأطباء القطاع الصحي، التحديات التي يواجهونها إزاء القيود والقرارات التقييدية، إذ تؤثر على فرص تطويرهم المهني وتحقيق طموحاتهم الشخصية والمهنية، كما يبرز استياءهم وقلقهم من تداعيات هذه القرارات على جودة الرعاية الصحية واستدامة القطاع الطبي في البلاد.
من هذا المنطلق، عبّر أحد الطلاب في تصريحات صحفية، عن انزعاجه الشديد من القيود التي تفرض على الأطباء المقيمين، مما يعرضهم للعرقلة والتطفيش في مجال عملهم، حسب وصفه، وذلك من خلال القرارات التي تمنعهم من العمل في المشافي الخاصة خلال فترة اختصاصهم، وإضافة سنة إضافية إلى السنوات الدراسية تحت اسم “سنة الامتياز”، معتبراً أن هذه القرارات تشكل إضاعة لوقتهم ومواهبهم، وتؤدي إلى تأزم الوضع وزيادة حالات الهجرة بين الخريجين.
في الوقت نفسه، يشتكي أحد الأطباء المقيمين في مشفى المواساة من ضعف الراتب الذي يحصل عليه بعد الزيادات الأخيرة، مشيراً إلى أنه غير كافٍ لتلبية احتياجاته الأساسية بعد الجهد الذي بذله في مجال الدراسة والتخصص.
ويطالب والحال تلك، بتوفير بيئة عمل مناسبة تحفز على التطوير المهني، بدلاً من تقييد حركتهم وتعطيل استمراريتهم في المجال الطبي.
وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور في مشفى التوليد الوطني “خبات يوسف” في تصريحات صحفية، أهمية توفير بيئة عمل محفزة للأطباء المقيمين، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة عليهم تعيق تحصيل الخبرة العملية الضرورية لتقديم رعاية صحية عالية الجودة.
ونوه إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بديلة تشجع على الابتكار والتطوير، بدلاً من السياسات القائمة على الإجبار والتقييد.
أقرأ أيضاً:
المصرف الزراعي زرع ما يقارب 650 مليار ماذا حصد
وزيرة التنمية الإدارية ترد على التساؤلات بشأن قرار التريث بتطبيق “مرسوم الحوافز ” ؟