وسط استياء في الأوساط الشعبية جراء ارتفاع الأسعار الجنوني وتسارع انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية والدولار، يعلن مجلس الشعب عن عقد غد الإثنين دورة استثنائية هي الخامسة في الدور التشريعي الثالث.
وجاء في بيان المجلس أن الجلسة سيكون محورها دراسة ومناقشة الواقع الاقتصادي والمعيشي وسعر صرف الليرة السورية.
أوساط اقتصادية متابعة أشارت لـ سونا نيوز أن الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب هي حالة لكسر الصمت السائد تجاه الواقع الاقتصادي الحالي، وستكون “حامية النقاش” لجهة التعبير عن مطالب الشعب الملحة، الملخصة، بتعديل الرواتب والأجور إلى الحد المقبول وليس زيادتها، أو بتخفيض الأسعار من جهة وقف تدهور قيمة الليرة السورية من جهة ثانية.
دورة مجلس الشعب الاستثنائية
وأشارت الأوساط أن العديد من أعضاء المجلس لديهم الكثير من الهواجس والمآخذ على الفريق الاقتصادي الحكومي لجهة عدم تدخله إيجابيا لصالح المواطن والموظف خصوصاً، بل اكتفاؤه بالإعلان عن رفع الأسعار أو كما يسميها تعديل أسعار.
وعلى وقع هذا الجدال تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي آمال ودعوات بالمطالبة من مجلس الشعب باستعمال صلاحياته لجهة اعلان سحب الثقة من الحكومة الحالية.
عشرات البوستات والتغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو إلى هذا الاجراء، كون المواطنين يعتبرون هذه الحكومة مقصرة لجهة ضبط الأسعار أو تدخلها الإيجابي مع فروق شاسعة بين الرواتب ومتطلبات الحياة اليومية للمعيشة.
وتحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار تشهد الأسواق ارتفاعاً جنونياً في معظم المواد وبما لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبّر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل وآخر، في ظل احتكار العديد من المحال للمواد، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب للرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.
ففي محافظة اللاذقية شهدت أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية ارتفاعاً غير مسبوق في أسواقها مع فوضى في آلية البيع بين محل وآخر، من دون حسيب ولا رقيب، وسط شكاوى مواطنين من انعدام قدرتهم الشرائية لأبسط المواد والحاجيات اليومية.
أسعار العديد من المواد قفزت أكثر من 100 بالمئة خلال أسبوع بحسب آراء مواطنين مقارنة مع الفترة التي سبقت عطلة عيد الأضحى الماضي، مع الإشارة إلى أن التسعير عشوائي وغير مرتبط بأي جهة أو نشرة رسمية.
بينما سجلت الأسعار في القنيطرة أرقاماً قياسية، فعلى سبيل المثال البندورة الحورانية تتراوح بين 2000 – 2500 وكانت تباع بـ 1500 ليرة قبل أسبوع، والخيار 4000 ليرة والبامية والملوخية المقطوفة 10 آلاف والفاصولياء 11 ألفاً.
ولا يختلف الحال في السويداء عن باقي المحافظات اذ وصلت نشرة أسعار الزيت النباتي لعبوة الليتر إلى 20 ألفاً وعبوة الليترين 39 ألفاً و4 ليترات 76 ألفاً، وهذه أسعار تجار الجملة ونصف الجملة، أما أسعارها لدى تجار المفرق فحدث ولا حرج، كما وصل سعر كيلو السكر إلى 11 ألفاً لدى التجار أنفسهم وتجاوزه إلى 12 ألفاً لدى تجار المفرق.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال في تصريح لصحيفة الوطن السورية إن أسعار المواد وعلى وجه الخصوص الغذائية منها، ارتفعت بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة، ناهيك باختفاء العديد من المواد الغذائية المستوردة من السوق مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو منه في بعض المناطق في ريف دمشق إلى 18 ألف ليرة، وازدياد حالة إحجام التجار عن طرح بعض المواد في السوق.
بدوره أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في تصريح صحفي أن هناك منظومة كاملة من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار مثل قلة الاستيراد وقنوات الاستيراد والعقوبات المفروضة وارتفاع سعر النفط والكهرباء وعدم توفرهما إضافة لتغييرات سعر الصرف وعدم التخطيط الصحيح للمستقبل، مؤكداً انتشار حالات الاحتكار بكثرة خلال الأيام القليلة الماضية.
الوضع الاقتصادي السوري
الوضع الاقتصادي السوري
دورة مجلس الشعب الاستثنائية
أقرأ أيضاً: