تستمر ظاهرة الانتحار بالتفاقم تدريجياً ضمن مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، وخاصة خلال العام الجاري، الذي شهد تسجيل عدة حالات انتحار لشبان وفتيات لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً.
أمس الاثنين، كان شاهداً على تسجيل حالتي انتحار لفتاتين إحداهما قاصر أقدمت على شنق نفسها داخل منزل عائلتها في قرية ميدان أكبس” بريف عفرين، كما أنهت الفتاة الثانية حياتها بالطريق ذاتها في المنزل الذي تقطنه وعائلتها بقرية “كفر صفرة” التابعة لناحية صوران بريف “أعزاز”.
وعلى حين لفّ الغموض أسباب وملابسات انتحار الفتاة القاصر “ز. أ” ذات الـ /14/ ربيعاً في “ميدان أكبس”، غمزت مصادر محلية لـ “سونا” من قناة سوء الأوضاع المعيشية التي يعاني منها قاطنو مناطق النفوذ التركي وفصائله شمال حلب، لناحية حادثة الانتحار الثانية التي أقدمت عليها الفتاة “هديل. ع” التي لم يتجاوز عمرها عتبة الـ /18/ عاماً.
وأوضحت المصادر نقلاً عن أحد أقارب الفتاة “هديل”، أنها كانت تعاني وخطيبها مؤخراً من مسألة عرقلة بعض الأمور المتعلقة بزفافهما، نتيجة سوء الأوضاع المعيشية وضيق ذات اليد التي باتت السمة الغالبة لمعظم المدنيين القاطنين ضمن مناطق سيطرة أنقرة ومسلحيها بريف حلب الشمالي.
ورجحت المعلومات التي نقلتها المصادر بأن تكون مسألة عرقلة الزفاف وبعض المشاكل التي أعقبتها بين عائلة الفتاة، من ضمن الأسباب التي دفعتها للانتحار، إلا أن الأمر ما يزال ضمن إطار الترجيحات، دون ورود أي أسباب مؤكدة حول الدوافع والأسباب.
وبانتحار الفتاتين، ترتفع حصيلة حالات الانتحار منذ بداية العام الجاري، إلى ست حالات جميعها مسجلة لشباب ومراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين /13/ و/30/ عاماً، بمعدل حالة انتحار كل /19/ يوماً، بينما تنوعت أساليب الانتحار ما بين الشنق، أو إطلاق الرصاص، أو السقوط من مكان مرتفع.
كما تنضم الحالات الست التي سُجلت خلال العام الجاري، إلى أكثر من ثلاثين حالة انتحار مسجلة ضمن مناطق سيطرة أنقرة ومسلحيها في شمال حلب، خلال العامين الماضيين، ما يعكس حجم الضغط النفسي والمعيشي الذي يعانيه الأهالي القاطنين ضمن تلك المناطق، وخاصة في ظل الممارسات التعسفية التي ينفذها مسلحو أنقرة بحق المدنيين.
ودأب مسلحو فصائل أنقرة منذ سيطرتهم على مناطق شمال حلب خلال عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، على ممارسة شتى أنواع القتل والترهيب والخطف والسرقة بحق السكان الأصليين، إلى جانب الضرائب والإتاوات الباهظة التي يتم تحصيلها تحت تهديد السلاح،
عدا عن استغلال حاجة المدنيين إلى الخدمات الرئيسية، ورفع أسعار تلك الخدمات بشكل متكرر من قبل الشركات التركية المحتكرة لها، على غرار ما تفعله شركة “AK Energy” المسؤولة عن تغذية مناطق مسلحي أنقرة بالكهرباء، ما جعل الأهالي يعيشون أوضاعاً اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، ما تزال آثارها تظهر بين كل حين وآخر في عموم مناطق الشمال الحلبي.