رداً على هواجس شركات إيرانية بشأن منح حصتها في سوق البناء والمشاريع التجارية في سوريا إلى شركات تركية وغربية وفق بعض التسريبات عبر وسائل إعلام، نفى وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل هذه الأنباء جملة وتفصيلا.
وقال الخليل في تصريح لوسائل اعلام إيرانية أن سوريا لا تتعامل اقتصادياً مع شركات وموردين أتراك على حساب الإيرانيين.
وأكد وزير الاقتصاد أن التجارة مع تركيا ممنوعة في سوريا منذ سبع سنوات، مؤكداً أن البضائع التي دخلت سوريا من تركيا خلال هذه الفترة، “مهربة”.
وأضاف وزير الاقتصاد: “حتى استيراد سلع من تركيا “بدولار” واحد ممنوع، ولا توجد إمكانية للتبادل” التجاري.
في سياق متصل، قال الخليل خلال لقائه محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، في طهران، إن تجنب استخدام الدولار بالعلاقات التجارية واستخدام العملات الوطنية في سياق التعاون النقدي والمصرفي بين سوريا وإيران سيزيد من حجم الصادرات والواردات بين البلدين.
وتابع: إن “عملية الاتفاقات بين سوريا وإيران في مختلف المجالات تسير على طريق جيد للغاية”.
يشار إلى أن وفدا اقتصاديا وسياسيا سوريا زار طهران الأسبوع الماضي وعقد محادثات مع مسؤولين إيرانيين، ونتج عنها الاتفاق عل إلغاء الترسيم الجمركي بين سوريا وإيران حيث رحب قطاع الاعمال السوري بهذه الخطوة المهمة.
كما كشفت مصادر متابعة عن مشروع اتفاق جديد بين البلدين بشأن الخط الائتماني الإيراني السوري يتضمن استمرار انسياب المشتقات النفطية الى سوريا بشكل دوري بحيث يتم تأمين 2 مليون برميل نفط شهريا.
أقرأ أيضاً:
بمذكرة تفصيلية.. وزارة الاقتصاد ترد على مقترحات فارس شهابي
تحت عباءة قانون الاستثمار.. 14 مشروعا دخلت حيز الإنتاج و19 قيد التجهيز!!