بعد أن تداولت أوساط شعبية واعلامية متعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول مسألة وجود دراسة تعدها محافظة دمشق تقضي بفرض رسوم مالية جديدة على مستخدمي الطاقة الشمسية، خرج مصدر مسؤول في محافظة دمشق نافياً هذه المسألة جملة وتفصيلا.
وأكدت المحافظة على لسان مصدر فيها عدم صحة ما يشاع حول وجود لجان مشتركة من المحافظة والمالية والمديرية العامة للجمارك لرصد المباني السكنية داخل العاصمة والتي عدد طوابقها 4 طوابق وتحتوي على سطح مشترك للسكان يستخدمونها لتشغيل الطاقة البديلة.
وأوضح المصدر أن متابعة واقع عدد من الأبنية مؤخراً ارتبطت بوضع الزلزال الذي أصاب البلاد وليس لها علاقة بأي لجان بشأن استخدام الطاقة الشمسية.
وقال: من غير المنطقي عدم التشجيع على استخدام الطاقة البديلة نظراً لأهميتها، وتتم إشاعة وجود فرض لرسوم وأعباء إضافية، وخاصة أن هناك تسهيلات حكومية مقدمة.
وفي السياق أيضا أكدت المصادر عدم وجود أي دراسة تقتضي بوجوب التصريح عن الطاقة البديلة الموجودة على الأسطح المشتركة للأبنية السكنية وإبلاغ البلديات بالمساحة المستهلكة لكل منزل أو محل تجاري، فضلاً عن وجوب التصريح عن نوع المنظومة والألواح المستخدمة.
ونفت كل ما يشاع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم سنوية على أصحاب تلك المنظومات.
فضلية: فرض أي رسم على الطاقة الشمسية يتعارض مع سياسة الدولة العليا
وتعقيباً على ذلك، قال الباحث والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية في تصريح صحفي: “لا نؤيد على الإطلاق وجود أي طرح أو دراسة لفرض أي رسوم على الطاقة الشمسية في أي محافظة من المحافظة وذلك لعدة أسباب أهمها أنه لا يجوز فرض رسوم على أشياء قائمة على ملكيات خاصة وليست عامة، كما أنه يتعارض مع السياسة العليا للدولة التي تسعى وتشجع وتمنح قروضاً بلا فوائد وصدرت عدة تشريعات لتشجيع الطاقة الشمسية”.
وأضاف فضلية: لا نشجع على تركيب طاقة شمسية لكل منزل أو لكل محل فحسب، بل نؤيد إقامة مشروعات كبيرة للطاقة الشمسية والريحية، بالمشاركة بين القطاع العام والخاص علماً أن النسبة الأكبر من تركيب ألواح الطاقة الشمسية هي للقطاع العائلي مقارنة مع المهني أو التجاري.
ولفت إلى أن النسبة ستزيد بشكل أكبر في حال لم تتبن الحكومة مشروعات حكومية أو خاصة تحت رقابة وإشراف وزارة الكهرباء، وأن يستخدم إنتاج هذه المشاريع من الكهرباء لتغذية المناطق المجاورة بدلاً من أن تقوم كل عائلة بتركيب ألواح طاقة وحدها وعلى حسابها.
وأشار الباحث فضلية إلى أهمية تفعيل وجود شركة عامة مغفلة للطاقة الشمسية بطرح عدد من الأسهم للاكتتاب، علماً أن هذا الأمر ممكن ضمن قانون الشركات، وذلك على غرار كل المصارف الخاصة التي هي عبارة عن شركات مساهمة عامة مغفلة مؤكداً ضرورة تشجيع صناعة الألواح الشمسية وبطاريات تخزين الطاقة منها وكل ما يتعلق بتوابعها من المستلزمات.
تخمين جديد للعقارات والاستثمارات التابعة للمحافظة
وفي سياق آخر وحول اهتمام المحافظة بالشق الاستثماري بغية تحقيق عوائد مالية اضافية للمحافظة أوضح المصدر أن المحافظة تجري تخميناً جديداً للعقارات والاستثمارات التابعة للمحافظة حول “بدلات الاستثمارات” وفقاً للأسعار الرائجة الحالية مقارنة مع المبالغ الزهيدة القديمة التي يتم تقاضيها بما يحقق عوائد إضافة.
وأشار إلى وجود استثمارات يفترض أن تقيمّ بصورة سنوية، مع العمل على إحصائية كاملة للاستثمارات في نهاية العام، مشيراً إلى وجود لجان مشكلة لمتابعة هذا الموضوع.
وأشار المصدر في هذا السياق إلى تعديلات صدرت عن مجلس محافظة دمشق وجرى العمل بها وشملت رفع رسم الإشغال السنوي لمواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص، وأجور المعاملات التي يقوم المخاتير بتوقيعها، إضافة إلى رفع أجور الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن.
أقرأ أيضاً:
وفيات وإصابات في حادث انقلاب بولمان على خط دمشق – حلب قرب مدينة حماة
استمرارا لسياسة الحكومة السورية بدعم هذا القطاع.. التجاري السوري يصدر تعليمات قروض الطاقة المتجددة