رغم ثبات سعر الصرف.. السكر يتجاوز الـ 5 آلاف وكيلو المتة 20 ألف ليرة

تحدَّثت صحيفة الوطن في تقرير لها عن ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض المواد مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لأكثر من 5 آلاف ليرة ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ 4400 ليرة.

 

وبيّن بعض تجار المواد الغذائية أن الكميات التي توزع عليهم من مادة المتة قليلة جداً ولا يعطيهم الموزع الكميات التي يرغبون فيها وكل يوم بسعر جديد، كما أكد آخرون بأن سعر مادة السكر يختلف يومياً وكل يوم يشترونه بسعر جديد.

من جهته بيَّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم أنه ليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار هذه المواد، موضحاً أنه بالنسبة للمتة فإن هناك حديث عن وكالات جديدة لاستيراد المتة ومن الممكن أن يكون هذا السبب وراء قلة المادة في السوق.

وأوضح أنه وفقاً للظروف العالمية فإن هناك انفراجاً بالنسبة لموضوع توافر المواد الغذائية لذا فإن ارتفاع الأسعار في سورية غير مبرر أبداً.

ولفت إلى أن سعر الصرف ثابت منذ مدة ولا يوجد ارتفاع في سعره كما أنه ليس هناك أي تعديل في القوانين الخاصة بالاستيراد، ومن المحتمل أن يكون هناك قلة باستيراد هاتين المادتين، الأمر الذي أدى إلى قلة توافرهما بالسوق ونتيجة لذلك ارتفعت أسعارهما مؤخراً.

واقترح أكريم أن يتم الضغط حالياً على التجار لاستيراد كميات كافية من المواد الغذائية باعتبار أن السعر الحالي رابح، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تخوف من الاستيراد من قبل بعض التجار حالياً، ومن أجل إزالة هذا التخوف يجب أن يكون هناك طمأنة بالنسبة للضرائب وغيرها، إضافة إلى ذلك يجب فتح باب الاستيراد لكل من يرغب وتشجيع التاجر على الاستيراد وتذليل الصعوبات من أجل تحفيزه على الاستيراد.

وبيّن أن توريد المواد الغذائية بات أسهل حالياً بعد الاتفاقات المبرمة بين روسيا وأوكرانيا والنظام العالمي لتوريدها ومن المفترض أن يساهم هذا الأمر بتخفيض أسعار المواد الغذائية لكن على ما يبدو أن آثار هذا الاتفاق لم تظهر لغاية الآن في سوريا لذا نلحظ أن الأسعار ما زالت مرتفعة.

وطالب بضرورة العمل من الحكومة على وضوح القوانين والضرائب المفروضة وتسهيل عملية الاستيراد وتسهيل عملية انسيابية رؤوس الأموال التي تأتي من الخارج من أجل أن يكون الوضع الاقتصادي مستقراً.