رغم محاولات واجراءات الحكومة السورية لجذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية للعمل في سوريا، خصوصا بعد موجة التفاؤل التي سادت أوساط اقتصادية سورية مع عودة دمشق إلى الجامعة العربية، واعادة فتح السفارات العربية فيها، إلا أن حصاد بيدر الاستثمار لم يكن على قدر الأمل، وفق تعبير تلك الأوساط.
مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أوضح في تصريح له أن قانون الاستثمار رقم 18 ساعد على جذب استثمارات نوعية، حيث وصل عدد الاستثمارات المستقطبة إلى 61 استثماراً، بقيمة 2000 مليار ليرة، نُفِّذَ منها 13 مشروعاً بمجالات مختلفة كالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والكيميائية والأدوية والنسيجية.
وكشف دياب أن عدداً قليلاً من هذه الاستثمارات “أجنبية”، مرجحاً السبب إلى وجود العقوبات الخارجية على الشركات وخوف المستثمر الأجنبي على رأسماله.
وقال دياب: نحقق الغاية من قانون الاستثمار الجديد عندما نصل إلى حجم استثمارات جيد منفّذ على الأرض، ولكن إلى اليوم لم نصل إلى حجم استثمارات مرض، ولم نصل إلى مستوى طموحنا، ولكن على الرغم من جميع الصعوبات والحرب الاقتصادية فإن العملية الاستثمارية لم تتوقف بالمطلق، ونشهد كل يوم إجازات استثمار جديدة.
وفي السياق طرح أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع في تصريح مماثل العديد من التساؤلات حول موضوع الاستثمارات الاجنبية منها، هل تمتلك سوريا اليوم بيئة استثمارية؟ ففي حال كانت تملك فإن أهم عامل استثماري بالنسبة للصناعيين هو الطاقة، فأين الطاقة؟
وأضاف شماع: قبل الحديث عن الاستثمار يجب النظر إلى المقياس التصديري المتمثل في التسويق الداخلي، فهل لدى سورية القوة الشرائية التي تتناسب مع الدخل ومع أنواع الاستثمارات التي سيجري تسويقها في الأسواق الداخلية؟ وهل هي قادرة على المنافسة مع الأسواق الخارجية من خلال الجودة والمواصفة والسعر وسرعة التسليم بشكل يتناسب مع العقود الموقعة ومع الواقع الداخلي في آن واحد؟
واعتبر أمين سر غرفة صناعة حلب أن سوريا بعيدة عن حجم الاستثمار الأمثل اليوم، وهي بطور الاستثمار المبدئي من خلال التعاون الذي يجري لتحسين البيئة الاستثمارية.
وقال شماع: عندما يكون المستثمر الداخلي بخير فحتماً المستثمر الخارجي بخير أيضاً وليس هناك أي حاجة لدعوته للاستثمار وإنما سيقوم بذلك من تلقاء نفسه.
وطالب شماع بإعادة ترتيب الأوراق لجذب الاستثمارات من خلال بناء واقع صحيح وواضح، لافتاً إلى أن قانون الاستثمار جيد ولكن ماذا سيواجه المستثمر عند تطبيقه؟ لافتاً إلى ضرورة زيادة الملتقيات والاجتماعات والورشات لمخاطبة المستثمرين ومعرفة مطالبهم.
العملية الاستثمارية
أقرأ أيضاً:
رجال أعمال يدعون إلى الاسراع في تنفيذ المصرف السوري الايراني المشترك
قرارات جديدة بشأن عمليات ادخال واخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية في سوريا