رفع سقف القروض العقارية حركة مصرفية ليست موجهة لأصحاب الدخل المحدود

قبل أيام وقف أحد رجال الأعمال أمام الحكومة خلال انعقاد ملتقى الاستثمار السياحي يعترض على تحديد سقف القروض لرجال الاعمال ب 500 مليون ليرة سورية كقرض يمكنه الحصول عليه، واعتبر أن هذا المبلغ هو مصروف عماله لمدة اسبوعين، طبعا الحكومة سارعت على التجاوب معه واخبرته عبر مداخلة وزير المالية أنه لديها فائض بالسيولة وعليه الحصول على موافقة اللجنة الاقتصادية لتحرير السقف.

ليرفع المصرف العقاري القرض السكني المخصص للشراء للضعف ليصبح 100 مليون ليرة بدلاً من 50 مليون ليرة وسقف قرض الاكساء ليصبح 60 مليون ليرة بدلاً من 25 مليون ليرة وقرض الترميم أصبح 50 مليون ليرة بدلاً من 20 مليون ليرة.

وأصحاب الدخل المحدود يسألون لمن موجهة هذه القروض إذا كان راتب أقدم موظف يحق له سحب قرض عقاري مع تعويضاته لا تتجاوز 200 ألف ليرة وبحسب مصادر مصرفية لـ “سونا نيوز” أن الموظف حسب القانون يسمح باقتطاع 40 بالمئة من دخله مع تعويضاته التي يقبضها ويتم أخذ متوسط التعويضات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ومن ثم يحسب القسط على 180 شهرا أي 15 عام هذا مجمل ما يمكن سحبه.

وبينت المصادر أن راتب الموظف مع تعويضاته تتراوح بين 160 و200 ألف ليرة أي إذا حسبنا 40 بالمئة من قسط الموظف لمدة 15 عاما فانه يحق للموظف أن يسحب قرض بحدود 14 مليون ليرة سورية.

ويسأل أكاديميون أنَّ هذه القروض لمن توجه إذا كان أصحاب الدخل المحدود وهم الشريحة الاكبر في سورية لا يستفيدون من القرض كون المبلغ الذين يمكن الحصول عليه لا يشتري غرفة مقبية بالصفيح في المخالفات فكيف سيتم شراء منزل في مناطق سكنية منظمة وتتمتع بملكية الطابو الأخضر.

واستغرب أكاديميون سبب توجه الإقراض إلى العقارات ومحاولة النفخ وإنعاش هذا القطاع الميت بالأساس وعدم توجيه الإقراض إلى القطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة والحرف الصغيرة والمتوسطة.

من المستغرب حقا عند نشر أي معلومة عن قروض تجد آلاف الشباب يسألون عن القروض وعن امكانية الحصول عليها لتحسين دخلهم ولا يمكنهم الحصول عليها بسبب الاجراءات المعقدة وعدم توفر الكفلاء وعقار طابو أخضر للرهن، واليوم تفتح المصارف سقفها لشراء عقار إلى 100 مليون ليرة ولرجال الأعمال بسقف مفتوح.

دمشق – طلال ماضي