شخصان ينتحلان صفة مراقبي التموين.. وتعميم لمديرية التجارة فهل يحقق الحماية الاقتصادية والنزاهة في الأسواق؟
تعدّ متابعة ورصد الأسواق وضبط الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتجارة والاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حماية المستهلك وضمان سير العمليات التجارية بشكل عادل ومنصف.
ومما لا لبس فيه، فإن دوريات حماية المستهلك منوطة بتطبيق القوانين والمعايير، وتحقيق العدالة في التعامل مع جميع الفاعلين في السوق، كما أن للمديرية العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك مسؤولية ضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، وذلك من خلال إصدار التعاميم والتوجيهات اللازمة للفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا الصدد، رفع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “ماهر البيضة” الستار عن تحديد سعر ربطة الخبز المباعة من قبل المعتمدين في مختلف الأحياء إلى 500 ليرة سورية، في خطوة تأتي بعد إجراء دراسة شاملة للتكاليف الجديدة، ومن المتوقع أن يُعتمد هذا السعر رسمياً من خلال المكتب التنفيذي المختص في المحافظة.
وأوضح البيضة، خلال تصريحات صحفية، أن الزيادة في سعر ربطة الخبز بلغت 100 ليرة سورية، وتم تحديدها لتغطية تكاليف نقل وتوزيع الخبز، خاصة وأن معظم المعتمدين يقعون في أحياء تتواجد فها أفران الأفران.
وأشار إلى أن عدد المعتمدين في العاصمة دمشق يصل إلى 470 معتمداً، مؤكداً أن أي معتمد يخالف شروط التموين سيلغى اعتماده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبالنسبة لعملية نقل الخبز، أكد البيضة ضرورة التأكد على تنفيذها بطريقة سليمة وبمواصفات عالية، مشدداً على أن أي معتمد يخالف الشروط سيحاسب.
وأوضح البيضة أن هناك جهود مكثفة تبذل لضبط السوق والتأكد من جودة المواد المختلفة المتداولة في الأسواق، وأن أي مخالفة تُحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق متصل، توجّهت المديرية بتعميم إلى جميع الفاعليات التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل عام، حيث أكّدت أهمية التعاون البنّاء والتعاون المشترك لتأديتها الدور الوطني بشكل فعّال، ملتزمة باللوائح والأنظمة السارية المتعلقة بالأسواق.
وأكّدت المديرية على الفعاليات ضرورة طلب المهمة الرسمية من قبل دوريات حماية المستهلك خلال أدائها للمهام المنوطة بها، مع التأكد من صحة الختم وعدم وجود أية تعديلات أو تغييرات عليها، ورفض استلام نسخة من المهمة.
وأشارت إلى أنه يجب الإبلاغ فوراً عن أي تجاوزات أو انتهاكات للأنظمة والقوانين، أو أي ممارسات غير ملائمة من قبل دوريات حماية المستهلك ليتم التعامل معها على الفور.
وأوضح البيضة أن سبب إصدار التعميم يعود إلى ضبط شخصين ينتحلان صفة مراقبي التموين، وأن الأمر يتطلب التحقق الدقيق واتخاذ الإجراءات الرسمية ضدهما، مع التأكيد على ضرورة التأكد من هوية الشخص ومهمته.
وأضاف في ختام تصريحاته، أن الانتهاكات الأكثر شيوعاً تتعلق بالبيع بأسعار مرتفعة وعدم إصدار الفواتير بشكل صحيح.
اقرأ أيضاً:
المصرف الزراعي زرع ما يقارب 650 مليار ماذا حصد
تأزم مستقبل الطب في بلادنا.. بين سياسة العرقلة وأصوات الاستياء