التسعيرة المحدد للحلاقة “غير مرضية” وصالونات الحلاقة تتحول إلى عيادات “تجميلية”
لا تخضع جميع الخدمات والمواد الاستهلاكية في الأسواق المحلية لسياسة السعر “الواحد”، وتتحكم بما يفرضه التاجر وأصحاب المحلات من تحديد نشرات “الأسعار”، وسط غياب الرقابة التموينية وعدم وجود ضوابط فعلية تحد من هذه الظاهرة، أو تعمل على فرض سعر موحد في مختلف المناطق “الشعبية والراقية”.
“سوق الحلاقة” يخضع هو الآخر لتلك الفروق في الأسعار، حيث تتباين الأجرة بين منطقة وأخرى لاختلاف سعر “الآجار” والضرائب، فضلاً عن التكاليف التي تدخل في العملية الإنتاجية للحلاقة الرجالية أو النسائية، وذلك وفقاً لما يبرره أصحاب الصالونات.
وبين الأحياء الشعبية ونظيرتها من الأحياء الراقية، ففرض الأمر تفاوتاً ملحوظاً بالأسعار التي تجاوزت أصلاً تسعيرة الجمعية الحرفية، وكان المسوغ للموضوع كما عزا أصحاب الصالونات في تصريحات صحفية، لارتفاع مصروف الكهرباء والمولدات وأجور العاملين.
وتبدأ أرخص خدمة مقدمة بقص الشعر من دون “سشوار” بين “30 – 50” ألف ليرة، وقد تتجاوز 60 ألفاً في بعض الصالونات، فيما تتضاعف التكلفة مع تقديم خدمة “السشوار”، والتي قد تصل إلى 120 ألفاً في الصالونات المشهورة، وفق تصريح صحفي لأحد مالكي هذه المراكز، مبيناً أن خبرته لها ثمن بغض النظر عن الخدمة المقدمة، إضافة لاعتماده بحصوله على مستحضرات التجميل من مصادر أجنبية على استيرادها لضمان جودتها.
أسعار القص ليست وحدها المرتفعة والمتفاوتة بين صالون وآخر، كذلك صبغات الشعر أو ما يسمى (الهاي لايت) والذي تبدأ أسعاره من 600 ألف وقد تنتهي بمليون ليرة في بعض المراكز، أما موديلات الشعر مع مكياج خفيف فيبدأ بـ500 ألف ليرة وينتهي بـ700 ألف ليرة، فيما يتجاوز تجهيز العروس المليوني ليرة.
هذه الأسعار تبدو أقل في صالونات الحلاقة الرجالية لتكون تكلفة قص الشعر من دون دقن بين (10–20) ألف ليرة وقد تصل إلى 40 ألف ليرة، فيما تتجاوز 50 ألف ليرة مع خدمة تنظيف البشرة وتحديد الدقن، أما حلاقة الدقن فهي بين (10000–15000) ليرة.
اللافت، “وبحسب وسائل إعلام محلية”، في هذه المراكز والصالونات تحولها لعيادات تجميلية بتقديم خدمات وخز إبر (الفيلر والبوتكس)، إضافة لإبر التنحيف، دون أن تكون مقدمة من أيدي خبيرة طبية أو مدربة.
رئيس الجمعية الحرفية للمزينين سعيد القطان أوضح في تصريحات صحفية أنه لا يجوز لأي مهني حلاقة أن يتقاضى نسبة عمل حسب الشهرة والاسم وهذا الكلام مرفوض كلياً، لكن هناك تفاوت واختلاف بالأسعار بين زبونة وأخرى حسب طول الشعر وكثافته وحجم العمل المنجز أو ما يسمى بخدمة سحب اللون مثلاً، فالمواد والوقت والجهد له ثمن.
وقال “قطان” أن حرفي الحلاقة “مظلوم جداً” خاصة بالتسعيرة المحددة له، فلا يوجد محل بدمشق آجاره يقل عن مليون ليرة بالشهر، إضافة للضرائب المترتبة عليه، وتكاليف حصوله على المواد، فالزبون ينظر للحلاق كشخص واحد وخدمة واحدة دون احتساب أجرة الأيدي العاملة في الصالون أو ثمن المواد أو تكاليف المحروقات التي يتحمل الحلاق نفقتها لتقديم هذه الخدمة.
واعتبر أن التسعيرة المحددة لحرفي الحلاقة “غير مرضية” وهي مجحفة بحقهم وغير منصفة للخدمات التي يقدمونها مع احتساب كامل تكاليف عمله، كما أن الحلاقين غير راضين عنها وهم يعملون بأكلهم وشربهم فقط، كما أن الضرائب المترتبة عليهم أرقامها فلكية وهناك صالونات ضريبتها 100 مليون في السنة.
وأشار قطان إلى أن تسعيرة الحلاقين يفترض أن تُقاس بحجم العمل خاصة وأن عملهم موسمي يقتصر على ثلاثة أشهر الصيف فقط، فالجميع يعلم أن عملهم في الشتاء يختلف عنه في الصيف موسم الأعراس والحفلات، لكن مصاريفهم من آجار وضرائب ومواد هي نفسها كل العام.
وعن وجود مراكز تجميل تقدم خدمات طبية، أشار “قطان” إلى أنها مخالفة للمهنة ويجب أن تكون هذه الخدمة مقدمة من أطباء مختصين، ولا يمكن الحصول على هذه الخدمات في مراكز التجميل، مبيناً أنه على استعداد لاستقبال الشكاوى من المواطنين وفي حال وجود مراكز تقدم هذه الخدمات من دون خبرة طبية سيشمع المركز وإغلاقه بالكامل، على اعتبار أن هذا العمل له “شقٌ طبي” أما الحلاقة فهي حرفة مهنية.
صالونات الحلاقة
صالونات الحلاقة
أقرأ أيضاً:
متسببين بقطع المياه عن ثلاث قرى.. لصوص المحولات ينشطون في ريف مصياف
المسار الوظيفي ينهي حقبة الإدارات العتيقة ولا يقترب من الوزراء