طالب رئيس و أعضاء مجلس إدارة صناعة حلب بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لكافة المناطق الصناعية بحلب و المساواة مع باقي المناطق الصناعية في المحافظات الاخرى لكون الكهرباء تشكل عصب الصناعة و الإنتاج و العنصر الابرز في تعزيز التنافسية وخفض كلف الإنتاج.
وخلال الاجتماع في مقر غرفة الصناعة بحضور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة و محافظ حلب حسين دياب و امين فرع حلب للحزب احمد منصور، قدم المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة شرحاً للمشكلات التي تعترض الصناعة بحلب و أبرزها قلة ساعات التغذية الكهربائية للمناطق الصناعية و هو ما يستلزم حلولاً حكومية جذرية لهذه المشكلة.
كما دعا الشهابي إلى ضرورة ختم شهادات المنشأ للبضائع التي يتم تصديرها من غرف الصناعة و ضرورة اصدار التعليمات التنفيذية للقرار القاضي باعتبار منطقة الليرمون منطقة تنموية وفق قانون الاستثمار، و كشف عن قيام الغرفة بالسعي لإنشاء مخبر لتحليل المنتجات و مطالباً بالاعتمادية لهذا المخبر .
بدوره نوه وزير الصناعة الى التكامل و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص و ضرورة العمل كفريق واحد لتطوير الصناعة الوطنية و تقديم خدمات و منتجات افضل، لافتاً إلى ان الوزارة تعمل على وضع رؤية استراتيجية للصناعة الوطنية 2024 – 2030 و موجهاً الشكر لغرفة صناعة حلب على ورقة العمل التي اعدتها بهذا الخصوص و ستتم مناقشتها لإدراجها ضمن الرؤية الاستراتيجية للصناعة الوطنية.
وأشار الوزير جوخدار إلى التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء منوهاً إلى أنه يتم حالياً رفد معمل الاسمدة بمليون و 200 الف متر مكعب من الغاز يومياً لتأمين الاسمدة للقطاع الزراعي و ذلك لفترة مؤقتة شارفت على الانتهاء وسيتم بعدها توظيف هذه الكمية مجدداً لتوليد الكهرباء لمختلف الاستخدامات و منها الصناعة و هو ما سيدي لتحسن جزئي.
من جانبه لفت محافظ حلب إلى السعي المستمر لتحسين واقع الصناعة و تلبية احتياجات الصناعيين بشكل مستمر، فيما جه أمين فرع الحزب التحية لكل صناعي يعمل و ينتج و مؤكداً أن الصناعة هي الأساس المتين للاقتصاد.
وفي السياق قدم أعضاء مجلس إدارة الغرفة مداخلات اكدوا من خلالها على ضرورة معالجة التشوهات الجمركية و خصوصاً للصاج و الخيوط و تحسين جودة الغزول المنتجة في معامل القطاع العام و تطوير المحالج و مراقبة جودة المنتجات و خاصة المعدة للتصدير للحفاظ على سمعة المنتج الوطني و منح دعم التصدير للشحن الجزئي و التشاركية في صنع القرار الاقتصادي ، و اكدوا على ضرورة إعادة النظر في موضوع تمويل المستوردات عن طريق المنصة لكون هذا الأمر ساهم في رفع اسعار المنتجات و تأخر عملية التمويل و خصوصاً للآلات و قطع التبديل.
أقرأ أيضاً:
خبراء الموارد البشرية يتحدثون “لسونا” عن أحدث متطلبات سوق العمل
قرارات جديدة تخص قطاع النقل في اللاذقية