سونا نيوز
اعتاد معظم المواطنين السوريين على كشف “مناورات” التجار والخطط الشبه دورية لرفع الأسعار الأسواق السورية، من خلال تغييب مادة معينة في السوق بهدف زيادة الطلب عليها والتحكّم بسعرها على هواهم.
ولم تسلم أية مادة من هذه الآلية المكشوفة، إذ بدأت سابقاً بأصناف المتة “خارطة” والزيت النباتي والعديد من أنواع الدخان الأجنبي، وغيرها الكثير من المواد، واليوم تصل إلى منتجات شركة نستله – نسكافيه كالميلو والقهوة المبيضة 3 بـ 1، إضافة لمواد منظفات من علامات تجارية مشهورة محلياً.
كما تغيب بعض أصناف الحليب الصناعي والأرز من ماركات معروفة عن السوق، والسبب واضح، يقول مواطنون، إننا نحفظ الدرس، تُفقد المادة ثم تتوفر فجأة بسعر مضاعف، ولسان حالنا يتمتم “وفروها بس غلّوها”!
وفي حال وجدت بعض اصناف فإنها تزيد حوالي 800 ليرة عن السعر السابق، والمتة بين 500 – ألف ليرة حسب الحجم، والنسكافيه حوالي الضعف من 700 إلى 1500 ليرة للظرف الواحد، وكذلك الميلو وظروف الحليب سعة كوب واحد، في حين تزيد أسعار المنظفات بين 600 –ألف ليرة حسب النوع.
وعند سؤالنا عدداً من التجار، تم شرح بعض الأسباب، وعلى رأسها فرق سعر الصرف بين المواد المنتجة والموردة من الخارج والسوق المحلية، مبررين أن ارتفاع “الأخضر” بات ينهك الموردين والمصنّعين بنفس الوقت، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضبط سعر الصرف والسوق بشكل عام.
وقبل أيام كانت قد أنذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مصانع المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة الذين لم يلتزموا بالتسعيرة الرسمية، التي أصدرتها للمواد بتطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021 بحقهم.
وتتضمن عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات، كما ستصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السورية للتجارة دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الأسماء والمخالفات سجلت في الوزارة.
ويسأل مواطنون، هل إنذار الوزارة يهدد فعلاً من يتحكم بالسعار في الأسواق السورية من تجار وسماسرة وغيرهم، أم أنهم اعتادوا بدورهم على بيانات الوزارة التي لا تتجاوز كونها حبر على ورق، وفق تعبيرهم.
اللاذقية – سونا نيوز
