في ظل التقنين القاسي.. لترى وتدرس يجب أن تدفع الملايين!
مع اشتداد نظام التقنين الكهربائي في اللاذقية وزيادة فترات القطع إلى 5 ساعات ونصف الساعة مقابل ساعة وصل متقطعة، وفق برنامج تقنين صعب استعرت أسعار البطاريات ولوازم الطاقة البديلة بشكل جنوني في أسواق المحافظة.
وتبدأ الأسعار من نصف مليون ليرة للبطارية الصغيرة، وصولاً إلى ما يتراوح بين 2 – 5 مليون للبطاريات ذات السعة المتوسطة والكبيرة، إضافة إلى أسعار مضاعفة للبطاريات ذات الأنواع المتطورة التي لا يستطيع المواطن من ذوي الدخل المحدود التفكير بشرائها على الإطلاق.
وفي استطلاع لـ “سونا نيوز “، يقول عيسى وهو موظف حكومي، إن شراء البطارية الصغيرة لتشغيل إنارة خفيفة تكفي “لنشوف قدامنا” تكلف أكثر من مليون ليرة بين بطارية وشاحن وليدات وكبلات ومستلزمات أخرى، متسائلاً: من أين نأتي بثمنها وهي تعادل أكثر من خمسة أضعاف الراتب الشهري لأي موظف عادي؟!
من جهتها، تقول أم بسام إن دراسة أبنائها قيد التوقف بسبب عدم قدرتها وزوجها على “تجميع” ثمن بطارية متوسطة لإنارة المنزل بشكل جيد للدراسة في ظل انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 6 ساعات مساء، وهي فترة الدراسة لأي طالب بعد نهار المدرسة الطويل.
وبيّنت أنها بحاجة للتقديم على قرض حتى تتمكن من استبدال البطارية التالفة في منزلها، منوهة بأن عمر البطارية الحالة لا يتجاوز 4 أشهر ولكن يبدو أنها بضاعة مغشوشة وليست كما قال عنها البائع بأنها صالحة لمدة سنة، مطالبة الجهات الرقابية أن تشدد متابعة المواد في السوق والتحقق من كفاءتها لمنع استغلال المواطنين، قائلة: يبدو أن حماية المستهلك اسم على غير مسمى ولا يوجد من يحمينا من جشع وغش بعض التجار!.
بعض الباعة في محال أدوات كهربائية وبطاريات، أكدوا أن البضائع يتم تسعيرها من المصدر (التجار) وهم يبيعون بهامش ربح بسيط، مشيرين إلى أن الأسعار ترتبط بسعر الصرف وترتفع مع تراجع العملة المحلية كون المواد الولية والأنواع عموماً مستوردة من الخارج.
في وقت، تشدد مديرية التموين (التجارة الداخلية وحماية المستهلك) على أنها تتابع الأسواق وحركة البيع والشراء بشكل يومي عبر دوريات مكثفة سواء للمحال التجارية أو الفعاليات الأخرى ومنها محال بيع الأدوات الكهربائية والمنزلية والطاقة البديلة.
ورغم الضبوط التموينية اليومية إلا أن عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد لا تزال تتصدر المحال مع تفاوت الأسعار بين محال وآخر وذلك بحجة النوعية (التي لا أحد يستطيع التأكد منها) ما يعني أن المواطن أو المستهلك سيبقى رهينة غليان الأسعار ولا حول ولا قوة!.
أقرأ أيضاً:
مزارعو الحمضيات يحذرون من الخسارة.. والسورية للتجارة تتدخل بإجراء نوعي
رغم ثبات “الدولار” الأسعار مرتفعة وضبوط التموين “لا تغني من جوع” كطبخات السوريين