ترك قرار محافظة دمشق إزالة مول الميدان كونه مخالفا العديد من وجهات النظر المتناقضة بحسب ما استمزج الرأي مراسل “سونا نيوز “.
ومن وجهات النظر الداعمة لهدم أي مخالفة في دمشق وعدم التساهل مع المخالفات وفق المرسوم ٤٠ لعام ٢٠١٢ ، حيث هناك صور جوية تثبت وجود المخالفات بعد هذا التاريخ وكونه غير مسموح تسوية المخالفات بعدها.
وهناك وجهة نظر أخرى تذهب إلى تسوية المخالفات وفق الأسعار الرائجة، وخاصة أن سعر متر البناء في العاصمة لا أقل من ٥ ملايين ليرة سورية، وهذا من شأنه إدخال ايرادات كبيرة إلى خزينة الدولة، وخاصة المخالفات التي لا يوجد عليها اعتراض شخصي.
وبحسب مصادر “سونا نيوز” أن هناك العديد من المخالفات في العاصمة وفي مناطق راقية تم تحويلها إلى القضاء عليها ادعاء شخصي من متضررين، وهناك الكثير أيضا من المخالفات التي تمت تسويتها بشكل مخالف وبأرقام مخجلة كما حدث في مول الميدان، ومثال على ذلك التسوية لعقار مساحته ١٥٠ م لا تتجاوز سعر متر واحد اليوم وفق الأسعار الرائجة اليوم.
وأشارت المصادر إلى وجود العديد من المخالفات في أفخم مناطق العاصمة يتم التفتيش عليها في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهي بين أخذ ورد منذ سنوات، وفيها قرار بالهدم لكنه لا ينفذ لأسباب معروفة للجميع وهي المنفعة الخاصة.
وتوقعت المصادر أن يتم اكتشاف الكثير من المخالفات بعد مرسوم عزل عضو مكتب تنفيذي في المحافظة، وهناك تخوف كبير من جميع الموظفين من فتح ملفات فساد جديدة.
والسؤال هل سيكون مول الميدان باكورة نبش جميع المخالفات في العاصمة وهدمها، أم سيتم تسويتها وفق السعر الرائج وإدخال أموال طائلة لخزينة الدولة. بانتظار القرارات ونتائج التحقيقات القادمة وفتح الملفات من قبل الفاسدين على بعضهم بالنكاية.
أقرأ أيضاً:
مدير فرع السورية للتجارة لـ سونا نيوز: بدء طرح شاشات وبرادات إنفرتر في صالات اللاذقية
التوجه الإلكتروني للتسجيل على المفاضلة “لم يأت بأكله” في العام الأول من التطبيق