مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد "الكهرباء" معلق على الهواء

مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد “الكهرباء” معلق على الهواء

مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد “الكهرباء” معلق على الهواء

ما زال العمل الروتيني والمقيد ببطء إجراءات المعاملات أو إرجاء معالجتها، هو السمة الغالبة في عمل دوائر الحكومة الرسمية، وذلك حسب ما يتراءى للمواطن حينما يحتك بتلك المؤسسات.

فخذ مثلا ما صرح به سامر علوان “مدير شركة متخصصة بالطاقة البديلة” فإنه يحاول منذ سنة ونصف الحصول على رخصة من وزارة الكهرباء لمزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا ولم يحصل عليها إلى الآن، رغم تقديمه جميع الثبوتيات اللازمة ومراجعة وزارة الكهرباء أكثر من مرة.

وبحسب جريدة الوطن المحلية، فإن إضبارة علوان ترقد في وزارة الكهرباء دون رد سلبي أو إيجابي، لافتة إلى أن مطلب مدير الشركة إنما الإفصاح عن جواب الوزارة، حتى يكن بمقدوره إتمام العمل هنا أم ينقله إلى دولة أخرى.

وتساءلت الصحيفة عن سبب تأخير الرد على ترخيص المشروع، وكان الرد بأن الإضبارة انتقلت من مكتب معاون الوزير إلى مكتب بحوث الطاقة، قبل أن يرد عليه المكتب الأخير بأن الإضبارة لم تصل أصلا.

وأوضح علوان بعض النقاط الخاصة بالطاقة الريحية وعن جدواها، حيث حددت المنطقة الوسطى في حمص والمنطقة الجنوبية في السويداء كمناطق للطاقة الريحية، وأطلق عليهما اسم (أمل واحد) والمنطقتان قادرتان على تأمين حاجة سوريا من الكهرباء.

مشروع الطاقة الريحية

 

مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد "الكهرباء" معلق على الهواء

بطئ المعاملات الحكومية

ونوه مدير الشركة إلى جدية المشروع، وضرورة معرفة موعد صدور الترخيص النهائي لمباشرة العمل، كونه من أوائل المشاريع التي تربط إنتاج الطاقة الشمسية على الشبكة المحلية في سوريا، موضحاً أنه يملك ١٢ محطة للطاقة الشمسية تعمل وتزود الشبكة الحكومية بالكهرباء.

ولفت علوان، بحسب ما نقلته “الوطن” إلى أن تكلفة المحطة لإنتاج كل واحد كيلو ١٥٠٠ دولار أميركي، والمحطة عمرها الافتراضي ٤٠ سنة، وأشار علوان إلى أن محافظة كمحافظة السويداء مثلا بحاجة إلى ٢٠٠ ميغا، ولإنتاجهما من الطاقة الريحية نحن بحاجة إلى ألف عنفة ريحية من النوع المتوسط وتكلفتهما بحدود ٣٠٠ مليون دولار ويمكن تغطية جميع احتياجات المحافظة بوقت قصير في حال وجود شركة مساهمة توفر التمويل والأراضي اللازمة والجدوى الاقتصادية للمشروع مربحة جداً.

وأشار علوان إلى أن قانون الطاقة المتجددة وجد عام ٢٠١٠ وحتى اليوم لا يوجد في سوريا سوى عنفتين ريحيّتين، والسبب أن العنفات التي وضعت في غرب حمص من الاستطاعة الكبيرة ٣.٥ ميغا وصادفت بعض العقبات في ربط الإنتاج على الشبكة العامة.

وحول إمكانية الاستغناء عن المحطات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري بين المستثمر أن تجربة هولندا مميزة على مستوى العالم، وهي تصدر من إنتاجها ونحن في سوريا لدينا دراسة تقول إن إنتاج المناطق المحددة تكفي لاحتياج سوريا، وتكلفة العنفات المتوسطة والصغيرة في متناول الجميع وهي متوافقة مع الربط على الشبكة، وهناك تقنيات بجودة عالية يمكن استيرادها من الصين.

وختم علوان تصريحاته بالإشارة إلى تأثير الوجود الكبير من العنفات الريحية على البيئة والطيور وإحداث الضجيج، إذ اعتبر جميع هذه العقبات أُخذت بالحسبان في الصناعات الحديثة، وهناك شفرات مراوح مزودة بحساسات من أجل تخفيف السرعة عند عبور الطيور المهاجرة، وتعمل على تخفيف الضجيج وبعض الدول كمصر وضعتها في المناطق المأهولة بالسكان، وذلك حسب ما نقلته الوطن عن علوان.

 

سونا نيوز

بطئ المعاملات الحكومية

مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد "الكهرباء" معلق على الهواء

الطاقات المتجددة

مكاتب الوزارة تتقاذف المسؤولية ومشروع الطاقة الريحية لتوليد "الكهرباء" معلق على الهواء

الطاقات المتجددة


أقرأ أيضاً:

الجمعية السورية لـ “الطاقة المتجددة”: الأسواق السورية أصبحت مزبلة لألواح الطاقة الشمسية
نافية وجود دراسة لفرض رسوم مالية على مستخدمي الطاقة الشمسية.. محافظة دمشق: هذه “شائعة” لا أساس لها من الصحة

 

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *