اقتصاديون: نسبة الزيادة الكبيرة في مشروع موازنة 2024 “وهمية” وتعكس التضخم الحاصل
35500 مليار ليرة سورية هي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 التي حددها المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه الأخير فيما اعتبر اقتصاديون سوريون أن الزيادة الملحوظة في مشروع الموازنة المقبلة عن السنوات السابقة بأنها “وهمية”.
الدكتور شفيق عربش الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق وصف في تصريح لصحيفة الوطن نسبة الزيادة الكبيرة في موازنة 2024 بأنها “اعتراف” غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام.
ورأى عربش أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي، وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سورية.
وأكد الاقتصادي السوري أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات، أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي.
وفي السياق اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن مشروع اعتمادات موازنة عام 2024 يمثل زيادة نظرية تعادل 115 بالمئة مقارنة بموازنة 2023، معتبراً أنها زيادة غير حقيقية.
ورأى حزوري أنه تم تخصيص 75 بالمئة للإنفاق الجاري و25 بالمئة للاستثماري، وهذه أرقام لا تعادل قيمة السلع والخدمات التي كانت تؤمّن في عام 2023، متمنياً لو كانت اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي أكبر من الاعتمادات الأخرى، نظراً للحاجة الدائمة لدعم الإنتاج الحقيقي ولاسيما الزراعي.
وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي وافق خلال اجتماعه مؤخراً امس على اعتماد مشروع موازنة الدولة لعام 2024 بمبلغ قدره 35500 ” كاعتمادات أولية للموازنة، موزعة وفق الآتي، 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.
أقرأ أيضاً:
ما هي الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024 ؟
الاستثمار في سوريا بات صعباً لأسباب معروفة.. والحكومة أصدرت قوانين “متأخرة”