موظفو المكتب هربوا خارج البلاد.. ملفات فساد أبطالها المسؤولين عن معبر “النصيب الحدودي”
يعود الفساد إلى الواجهة، بعد أيام طويلة لم يكشف فيها المعينون عما وصلوا إليه في هذا الملف، حيث كشفت الجهات الرقابية ومعها التفتيشية في عموم البلاد عن جملة تجاوزات، لم يعرف المتابع من خلالها مصيرها الفعلي ولا يعلم مصير أولئك المتجاوزين، أو ماذا سيصار بالأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة من قبل “التفتيش” كعقوبة تطال المخالف.
ملف الفساد يعود من حيث انتهى، وخاصة من الجهة الجنوبية من سوريا وتحديداً معبر النصيب الحدودي، حيث كشفت مصادر مطلعة عن توقيف عدد من العاملين في جمارك “النصيب”.
ويأتي الإجراء على خلفية عدد من التجاوزات ارتكبتها مستويات إدارية مختلفة وعشرات التجار، ومن أهم تلك المخالفات تزوير “إشعارات التمويل” الأمر الذي أدى إلى خلل في العمل الجمركي.
وأفاد المصدر في تصريحات صحفية بأن معظم التقديرات توضح أن غرامات البيانات التي “زورت” ويستند بعضها لإشعارات بنكية مزورة، هي بحدود الـ 200 مليار ليرة بعد احتساب غرامات هذه البضائع التي تعود للبيانات المزورة بحكم الاستيراد تهريباً.
وأشار المصدر إلى أن من زوّر الإشعارات والبيانات الجمركية هو مكتب تخليص جمركي، وبعد اكتشاف حادثة التزوير هرب أصحابه خارج البلد حسب ما تداوله العاملون في المعبر، في حين سهل بعض الموظفين حدوث حالات التلاعب والتزوير عن قصد أو غير قصد.
وحالياً لا تزال التحقيقات جارية وتتسع مع عدد مهم من العاملين منهم من المتورطين أو المشتبه في تورطهم أو لاستكمال التحقيقات وهو ما دفع لترميم الشواغر التي خلفتها التحقيقات والتوقيفات بما يضمن سير العمل الجمركي في المعبر وتقديم الخدمات الجمركية بما لا يعطل العمل وحركة التبادل التجاري وغيره من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
ملفات فساد
معبر النصيب الحدودي
أقرأ أيضاً:
بعد سنوات على إنشاءه.. مول الميدان مخالف للقانون
الصرافات الآلية في السلمية تعجز عن إعالة نفسها لتعطلها من “شهرين ونصف”