يشتكي كل من يراجع المشافي الحكومية من نقص الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للعمل الجراحي، من معدات التخدير الموضعي والقثطرات بأنواعها، والأدوية الأخرى التي من المفترض ان تكون موجودة ضمن المشافي الحكومية.
وبينت مصادر خاصة من مشفى الأسد الجامعي بدمشق لموقع “سونا نيوز” أن سبب نقص الأدوية والمعدات في المشفى يعود إلى الاستجرار المركزي للأدوية، ونقص المتقدمين لمناقصات الأدوية التي تعلن عنها وزارة الصحة علما أن المبالغ المرصودة للأدوية موجودة وغير مسموح للمشفى بالشراء المباشر.
وتعمل وزارة الصحة عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء على تأمين احتياجات الجهات العامة من الأدوية والتجهيزات، وبعض المستلزمات الطبية، وتقول إنها وفرت المليارات من هذا الإجراء، والسؤال هل هذا التوفير من جيبة المريض؟ وهل مسؤولية المريض شراء إبرة تخدير مثلا؟
ومن خلال متابعة المناقصات التي طرحتها وزارة الصحة منذ بداية العام وهي بالعشرات غالبيتها تم طرحها للمرة الثانية والثالثة لعدم التقدم إلى هذه المناقصات، والسبب من وجه نظر العارضين يعود إلى التعقيدات المطلوبة في المناقصات، والتضخم الحاصل في قيمة العملة، والمبالغ التي يتم احتجازها لبعد تسليم كامل الكمية المتعاقد عليها، والحل يكون من وجهة نظرهم إما تسليم كامل المبلغ مع تقديم ضمانات كافية من قبل المتقدم على المناقصة بقيمته، أو السماح بالتقدم على المناقصات بالعملة الصعبة.
صحيح أن المشافي من خلال الشراء المباشر كان هناك بعض عمليات الشراء الغامضة، وهناك فسادا ولا أحد ينكر ذلك لكن اليوم أمام هذا الواقع والتضخم القائم من غير المنطقي ترك المشافي من دون مستلزمات وتحميل المواطن أعباء إضافية، وخاصة المستلزمات الطبية البسيطة مثل الأدوية وغيرها.
ويرى خبراء تقنيين أنه يمكن لوزارة الصحة إنشاء تطبيق الكتروني تستطيع من خلاله إدارة هذه النفقات من خلال أعداد المرضى، وحالة كل مريض وتكلفة عمليته، وحاجات المشافي، وإدارة المستودعات بكل ذكاء تقني إذا رغبت في ذلك، وترك المشافي اليوم من دون مستلزمات طبية فهذا الأمر غير مقبول أبدا.
أقرأ أيضاً: