هل يعلم وزير الصناعة أن صناعة الجلديات خرجت من المنافسة
على مدى أكثر من ساعتين سمع وزير الصناعة واطلع على هموم الصناعيين في ذهب أكسبو، وعلى حجم الانتاج الكبير والكساد التي تسببت فيه ارتفاع تكاليف الانتاج وخروج سورية من المنافسة الدولية بسبب ارتفاع الأسعار في سورية.
جولة الوزير مع المرافقة من المسؤولين والصناعيين ووسائل الاعلام والعراضة الفلكلورية كانت ناجحة إعلاميا، وسمع الوزير ما يجب أن يسمعه من مشاكل وهموم، وعلى الأكيد هو والحكومة على اطلاع تام عليها، لكن السؤال ماذا فعلت الحكومة لحل هذه المشاكل المتراكمة؟!! ..وماذا فعلت أيضا من أجل الكساد الذي أصبح يتراكم من دون تصريف ؟!!..لا في الأسواق الداخلية ولا الأسواق الخارجية.
بدورهم بعض الصناعيين يشارك من منطق الأمل، ويكرر مشاركته للتعرف على زبائن جدد والوصول إلى أسواق جديدة لكن للأسف المشاركات تكون بحسب الصناعي طريف الجزماتي في تصريح “لسونا نيوز” مثل قلتها كون المشكلة الأساسية لم تحل وهي حل مشكلة ارتفاع تكاليف الانتاج.
وأشار الجزماتي إلى أن المنتجات السورية الجلدية تطورت بشكل كبير وتلبي الأذواق للمستهلك المحلي والعربي لكن المشكلة أن الصناعة السورية خرجت من المنافسة بالسعر بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج بنسب كبيرة لا يمكن المنافسة بها كون المنتجات الصينية تصل إلى دول الجوار أرخص من المنتجات السورية، وهذا الارتفاع انعكس على سعر القطعة في السوق.
وأكد الجزماتي أن شح المواد الأولية هي ما تعاني منه صناعة الأحذية، داعيا إلى تقديم تسهيلات للمحافظة على صناعة الجلديات في سورية .
وحول الأسواق الخارجية أكد الصناعي الجزماتي أن الأسواق الخارجية خسرناها كون التجار من الدول الخارجية كانت تقصد سورية من أجل الحصول على منتج بمواصفات جيدة وذوق جيد، والأهم الحصول على سعر منافس، لكن تكلفتنا اليوم عالية من الاستيراد إلى الجمارك والمحروقات وغير قادرين على المنافسة بالسعر.
وتابع الجزماتي أن العمل في الورشات الصناعية يسير على مضض من قلة الشغل ومن أجل عدم التوقف عن العمل، وأي مكان نرى انه يمكن أن نأخذ نفس فيه نلحقه إن كان معرضا أو تسويق الكتروني أو غيره.
ومن خلال رصد أسعار الجملة في المعرض وجدنا أن أفضل حذاء يصل سعره إلى ما بين 5 و6 دولار أمريكي بسعر الجملة بينما يباع في الأسواق السورية بسعر يتراوح بين 200 و250 ألف ليرة سورية، وهذا دليل واضح على فروقات الأسعار بين المنتج والمستهلك .
وحجة التجار دائما موجودة ارتفاع التكاليف الضريبية وارتفاع أجور التشغيل وقلة البيع والرسوم الأخرى من بلدية ونظافة وأمبيرات وغيرها من الأسباب التي ترفع سعر المنتج.. والمواطن هو من يتحمل فرق الأسعار .
أقرأ أيضاً:
“دوريات الجمارك” محور اجتماع نوعي بين وزارة المالية واتحاد غرف التجارة السورية
تحديات نقل موظفي الجهات الحكومية بين ارتفاع أسعار الوقود وضرورة تأمين الخدمة