سونا نيوز
وزير العدل لسونا: نسير باتجاه تنفيذ الوكالات الالكترونية خطوة بخطوة
تعمل وزارة العدل على تنفيذ مشروع إصدار الوكالات العدلية بشكل الكتروني، واعتماد الوكالات الالكترونية الخارجية هذا في النية وخطة الدولة لعام 2030، لكن يا تُرى هل هذا المشروع قابل للتطبيق في ظل البنية التحتية الموجودة اليوم في سورية، وغياب الخبراء عن وظائف الدولة.
وهل سيتم أتمتة الوكالات العدلية فقط أم سيتم أتمتة الدورة الكاملة من إصدار الوثائق حتى إصدار الوكالة، وهل سيتم لحظ جميع الجزئيات والتفاصيل الذي يقوم بها كاتب العدل، وماذا عن التزوير في الوثائق، وهل هذه الخطوة ستحمي الحقوق وتغلق باب التزوير إلى الأبد.
أم خطوة تتحمل من المخاطرة الكثير وبحاجة إلى تأني ودقة والسير خطوة بخطوة من تقييم دقيق للبنية التحتية في الوزارة إلى تقبل فريق العمل وتأهيله للتعامل مع الوكالات الالكترونية إلى حماية الوثائق من التزوير، والى إيجاد نظام تشفير وخصوصية لعمل الوكالات .
ومن خلال اطلاع موقع “سونا نيوز” إلى الوثائق المطلوبة لتنفيذ وكالة عدلية تبين أنها بحاجة إلى البطاقة الشخصية للموكل، وصورة عن البطاقة الشخصية لكل من الموكل والوكيل، وطابع مالي للنسخة الأصلية، وعلى الصورة المصدقة، وثمن لصاقة للنسخة الأصلية والصورة المصدقة، وطابع دور محاكم، وطابع مجهود حربي، وطابع كاتب العدل، وطابع الإدارة المحلية، ورسم إصدار الكتروني، وطابع شهيد، ورسم تصديق الكتروني، ورسم الإدارة المحلية وانجاز هذه المعاملة يحتاج إلى يوم عمل بحسب بوابة الحكومة الالكترونية.
وفي تصريح لموقع “سونا نيوز” بيَّن وزير العدل القاضي أحمد السيد أن الوزارة اتجهت بعملها نحو الأتمتة واعتمدت التبليغ الالكتروني وعبر الهاتف قبل الحرب في سورية، وستعمل الوزارة لإعادة تفعيله من جديد.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تسير نحو الوكالات الالكترونية خطوة بخطوة، ونعمل على تهيئة الكادر بدقة عالية، وإذا احتاج الأمر لتعديل بعض القوانين يمكن العمل عليها بشكل سريع، والمشروع يجب أن يسير بأقصى سرعة ممكنة وبموضوعية ودقة عالية .
وبين وزير العدل نحن نعمل في وزارة العدل على أتمتة العمل القضائي منذ فترة طويلة، والوزارة عملت على أرشفت أكثر من 13 مليون وكالة ولدينا أكثر من 50 نموذج وكالة موجود في سورية، ومع التطور التكنولوجي أصبحت الوكالة العدلية الالكترونية لقضايا العدل حاجة وليست رفاهية، وهي موجودة ومعتمدة في جميع دول العالم ولم يرد إلى الوزارة أي حالة تزوير من الوكالات الخارجية .
ولفت القاضي السيد إلى أن وزارة العدل بصدد تقييم البنية التحتية اليوم لتقييم الوضع من جهة كفاءة العاملين ومن ناحية الأجهزة الموجودة وكافة التجهيزات، وقال السيد: اعتقد انه لن نبدأ من الصفر، وهناك قاعدة بيانات يمكن أن نبدأ منها، والإرادة متوفرة والتشاركية مع وزارة الاتصالات والتقانة موجودة والفريقين مستعدين للعمل معاً للانتهاء من المشروع بأسرع وقت ممكن، كون الإرادة متوفرة وهناك تقبل من قبل العاملين في القضاء لانتشار هذه الثقافة والتحول إلى الوكالات الالكترونية والجميع ينتظرها.
وأكد وزير العدل استعداد الوزارة والجهات التابعة لها العمل للوصول إلى مرحلة تنفيذ جميع معاملاتها إلكترونيا، والاعتماد على التوقيع الرقمي بأسرع وقت وأقل جهد ممكن.
فهل سنشهد ولادة قريبة للوكالات الالكترونية، ونظام تحقق من الوثائق المطلوبة في الدورة الكاملة للوكالة تغلق باب التزوير للأبد، وتحمي الحقوق لأصحابها، وتسهل عمل القضاء وتكون أحكامه قطعية لا ريب فيها.
الالكترونية في سوريا
أقرأ أيضاً:
