أخبار عاجلة
الدبلوماسية الاقتصادية.. هل تنجح في كسر الحصار؟
الدبلوماسية الاقتصادية.. هل تنجح في كسر الحصار؟

الدبلوماسية الاقتصادية.. هل تنجح في كسر الحصار؟

يعيش العالم اليوم تحت وطأة الحروب الاقتصادية التي تشكل بديلاً عن الحروب العسكرية في مكان ما ومكملاً لها في مكان آخر، لكن سورية تعيش الحربين العسكرية والاقتصادية منذ أن شنت الحرب الإرهابية عليها عام 2011 والتي استهدفت تفتيت الوطن وتخريب بناه الاقتصادية والاجتماعية وقطاعاته الخدمية وقطع شرايين الحياة فيه، من اتصالات وكهرباء وماء وطاقة وزراعة وصناعة.

ففي الحرب العسكرية مازال أمام السوريين معارك كبرى مع الإرهاب ورعاته في إدلب وفي الجزيرة السورية والتنف والمناطق الحدودية مع المحتلين التركي والأمريكي، والسوريون قادرون على امتلاك زمام المبادرة في هذه الحرب كما كانوا دائماً في معاركهم مع الإرهابيين في حلب ودير الزور ودرعا وريف دمشق وتدمر.

وفي الحرب الاقتصادية، يقود المواطن السوري فلاحاً وعاملاً وصناعياً ومنتجاً جبهتها بقوة، وتشهد له سنوات المواجهة والعمل في ميادين غاب عنها الأمن والأمان وفي ظروف تعذرت فيها أدوات الإنتاج، لكنه لم ييأس أو يتراجع عن ممارسة الحياة في زمن الموت والقتل، وواجه الحصار الاقتصادي وحرب التجويع بالعمل والإنتاج.

اليوم، يبدو أن هناك فرصة طيبة لإحداث خرق في جدار الحصار الاقتصادي الغربي وتحقيق نصر على جبهة الحرب الاقتصادية وإن تأخر.

فمع إصرار السوريين على مواصلة العمل والإنتاج، زراعةً وصناعةً وإعادة تأهيل البنى الزراعية والصناعية، تتحرك الدبلوماسية السورية على جبهة الاقتصاد لتشبيك التعاون مع العديد من الدول المؤثرة للتخفيف من تداعيات الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الدول الاستعمارية الغربية ضد الشعب السوري لمنعه من استعادة عافيته الاقتصادية والاجتماعية وإعادة البناء والإعمار.

فقد شهدت الدبلوماسية السورية جملة من التعيينات على مستوى السفراء منذ بداية العام الجاري في عواصم دولية تتسم بالوزن السياسي والاقتصادي من آسيا إلى أمريكا الجنوبية، محملين بمهام سياسية واقتصادية واضحة مدعومة بسلسلة من اللقاءات والزيارات التي قام بها وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد إلى عدد من الدول منها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا والصين والإمارات وعُمان والهند مؤخراً.

وقد توجت الزيارة التي قام بها المقداد مع وفد اقتصادي رفيع المستوى إلى جمهورية الهند باتفاقيات اقتصادية هامة في مجال تمويل مشاريع توليد الطاقة وإنتاج الحديد، وتعهدت الهند بتقديم خطوط ائتمانية بملبغ 280 مليون دولا لتنفيذ هذه المشاريع التي سيكون لها أثرها الإيجابي بلا شك على الوضع في سورية والتخفيف من تداعيات الحصار الاقتصادي واستعادة السوريين قدرتهم على إعادة دوران العجلة الاقتصادية.

كما جاءت زيارة رئيس الحكومة البيلاروسية إلى دمشق قبل أيام قليلة وتوقيع ست اتفاقيات في مجالات التبادل التجاري والتربية والإسكان والنقل والصناعة والجمارك في ذات الإطار، بهدف تعزيز التشبيك الاقتصادي بين سورية والدول الصديقة والذي ستنعكس نتائجه الإيجابية على الوضع الاقتصادي في سورية بكل تأكيد.

إن التحرك السوري من أجل إطلاق شراكات اقتصادية مع الدول التي لا تخضع للهيمنة الغربية سوف يسهم في تحقيق خرق حقيقي في جدار الحصار الغربي الاستعماري المفروض على سورية خصوصاً مع ارتفاع أصوات بعض الدول الأوروبية التي تطالب بإعادة النظر في هذا الحصار غير الشرعي وإعادة العلاقات مع دمشق.

فهل تستطيع الدبلوماسية الاقتصادية التي بدأت وزارة الخارجية العمل عليها عبر سفاراتها وقنصلياتها المنتشرة في الخارج أن تلعب الدور المأمول في توسيع شبكة التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة وإحداث خرق في جدار الحصار الجائر وبالتالي تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري الصامد في وجه الحروب العدوانية السياسية والاقتصادية منذ عدة سنوات؟

الكرة اليوم في ملعب السفارات السورية في الخارج لتنفيذ إستراتيجية وزارة الخارجية في ملف الدبلوماسية الاقتصادية التي كشف عنها الوزير المقداد خلال اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام وتهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الاغترابية للاستثمار في الوطن وفتح أسواق تصديرية للمنتجات السورية.

وقبل ذلك كله، الكرة في ملعب الحكومة لتأمين الظروف المناسبة للاستثمار الخارجي والمحلي بعيداً عن الروتين والعراقيل والتعطيل الذي يشكل قوة نابذة منفّرة لأي مشروع استثماري من أي شكل كان.

 

عبد الرحيم أحمد – سونا نيوز

 

الخليج.. من يشعل فتيل برميل البارود؟
اقرأ أيضاً: الخليج.. من يشعل فتيل برميل البارود؟

عن ali

شاهد أيضاً

طوفان الأقصى وحدة الساحات

طوفان الأقصى وحدة الساحات

برز جلياً مؤخراً مصطلح ” وحدة الساحات” بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *