رفع سعر الإسمنت.. الجهات المعنية تبرر الأسباب والمصادر الاقتصادية تؤكد تأثيره على مجمل القطاعات

ali 2 يونيو، 2023 اقتصاد اضف تعليق 84 زيارة

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالأمس بناء على توصية اللجنة الاقتصادية نشرة جديدة لسعر الإسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص.

وتم بموجب النشرة رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة وسعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 بـ 414 ألف ليرة والفرط من 355 ألف ليرة إلى 613 ألف ليرة، كما تم تحديد سعر طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من إنتاج شركة الجمل 727 ألف ليرة.

ويأتي رفع سعر الإسمنت بعد نحو عام على صدور آخر نشرة سعرية للإسمنت، وسط ارتفاعات كبيرة في سعر الإسمنت ضمن الأسواق وقلة الكميات المطروحة خلال الفترة الماضية.

الصناعة تبرر: الارتفاع سببه تكاليف الإنتاج العالية

بررت وزارة الصناعة الارتفاع الجديد في أسعار الإسمنت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 81% منذ آخر تسعيرة العام الماضي.

وأشار مصدر في الوزارة لـ سونا نيوز إلى أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل السعر كبد الشركات تكلفة كبيرة على مدار عام كامل، مشيرة إلى أن الإسمنت كان يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة لتقدر الخسائر ب 50 مليار ليرة، لذا لم يكن هناك خيار إما التوقف عن الإنتاج أو الرفع.

وفي السياق قال مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة اياد خضور في تصريح إذاعي: لم يكن لدينا خيار آخر عن رفع الاسعار، فإما التوقف عن الإنتاج أو رفع الأسعار.

وأضاف خضور: إن ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج انعكس من خلال التعديل الأخير على الأسعار بنسبة 75 بالمئة”، لأن حوامل الطاقة التي زاد سعرها تشكل 61 بالمئة من تكلفة الإسمنت، “كهرباء 16 بالمئة، فيول 44 بالمئة، زيوت”.

وأشار خضور إلى أن الكهرباء ارتفعت من 300 الى 450 للكيلو وات، والفيول ارتفع من 1200 وصولا إلى 2000 ليرة للكيلو، مع العلم أن هذه الأسعار مدعومة.

وكشف خضور أن هذه الارتفاعات المستمرة مع عدم تعديل سعر الإسمنت، كبد شركات الإسمنت تكلفة كبيرة وتحملت هذه الزيادات المرهقة على مدار عام كامل، وكان الإسمنت يباع في بعض الأحيان بسعر أقل من التكلفة، كما تكبدت الشركات خسائر كبيرة.

ويتراوح وسطي الإنتاج من اﻹسمنت في سوريا بين 2الى2.5 مليون طن سنويا، وفق التقديرات الرسمية.

مؤسسة الإسمنت: نبيع منذ عام بخسارة

مصادر المؤسسة العامة للإسمنت تشير إلى أن المؤسسة تطالب منذ نحو عام برفع سعر مادة الإسمنت نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الأمر الذي يهدد استمرار عملية الإنتاج.

وأكد مدير عام المؤسسة الطيب سليمان في تصريحات صحفية أن تكاليف الإنتاج ارتفعت عدة مرات منذ عام تقريباً إضافة لصعوبة تأمينها ما دعا إلى ضرورة رفع السعر بما يوازي التكاليف ويتيح توفير المادة ضمن حدود الطاقة الإنتاجية لمعامل الإسمنت.

وأشار سليمان إلى أن ثلاثة معامل فقط تعمل لدى المؤسسة من أصل تسعة معامل متوقفة، لافتا إلى غياب التراخيص الخاصة المستثمرة في مجال صناعة الإسمنت وهو ما توقف بسبب ظروف الحرب والحصار الاقتصادي.

وارتفع سعر كيس الإسمنت خلال الفترة الماضية بشكل كبير في السوق “السوداء” ووصل سعر الكيس إلى ٦٠ ألف ليرة نتيجة قلة طرح المادة واستغلالها من قبل بعض التجار.

وكان مؤتمر الاتحاد المهني لصناعة الإسمنت، كشف في أحدث تقرير له أن سعر طن الإسمنت في السوق السوداء وصل إلى مليون ليرة، في وقت تقوم شركات الإسمنت بتسليمه إلى مؤسسة “عمران” بقيمة 344 ألف ليرة.

وبين التقرير الذي ناقشه المؤتمر خلال شهر نيسان الماضي أن جميع معامل الإسمنت مهددة بالتوقف عن الإنتاج بسبب عدم توافر السيولة لدى هذه المعامل جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات سعر الإسمنت، ما أدى إلى عدم قدرة هذه الشركات على الاستمرار في تأمين المواد الأولية وخاصة الكهرباء والفيول التي تشكل أكثر من 70 بالمئة من تكلفة إنتاج الإسمنت.

مصادر اقتصادية: رفع أسعار الإسمنت سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي

وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة أشارت مصادرة اقتصادية لـ ” سونا نيوز ” بأن هذه الخطوة من شأنها التأثير المباشر على حركة النشاط العمراني وعملية إعادة الإعمار التي تحاول الحكومة المضي فيها قدماً.

وأوضحت المصادر أن ارتفاع أسعار الإسمنت سيؤثر على مجمل النشاط الاقتصادي السوري، وليس فقط على قطاع البناء والتشييد، فالقطاع مرتبط بالنشاط الاقتصادي ككل.

وأكدت المصادر أن عودة انتعاش قطاع الإنشاء والتعمير كفيل وحده بإنعاش حركة الاقتصاد بنسبة لا يستهان بها، مشيرين إلى وجود دراسات تؤكد أن هناك أكثر من 100 صناعة ونشاط ترتبط بالقطاع، منها في مرحلة ما قبل الإنشاءات، ومنها بمرحلة الإنشاءات، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة ما بعد الإنشاءات.

سونا نيوز