لماذا لا تستفيد سوريا من سمك التونة والأسماك البحرية

يستوطن سمك التونة في مياه البحر المتوسط، وسوريا تمتد 180 كلم على المتوسط، ومع ذلك من النادر أن تجد سمك التونة في سوريا، علما أن سوريا تستورد التونة من المغرب العربي، وتتخلى عن حصتها من سمكة التونة، أو ما تعرف بسمكة “الطوربيد” نتيجة سرعتها الفائقة.

موقع “سونا نيوز” تابع حال الصيادين في سوريا حيث يقومون بالصيد بقوارب وشباك بدائية، ومنهم من يعمل على الصيد بالأقفاص أو بالبارودة مستخدما قدرته على الغطس وتحمل الصبر من أجل الفوز بسمكة عليها القيمة، وفي الغالب يتم تهريبها إلى لبنان كون سعرها أغلى من سوريا.

الصيادون معاناتهم كبيرة في تأمين مادة المازوت، ومن خلال المراقبة الدائمة لعملهم، كون البعض يقوم بالصيد بواسطة الديناميت المحرم كونه يقتل السمك الصغير مع الكبير، واليوم مع ارتفاع أسعار السمك أصبحت رحلتهم مع الفجر إلى عمق البحر مجدية.

في جميع دول العالم هناك تطبيق الكتروني واستخدام للاستشعار عن بعد لتحديد أماكن تواجد الأسماك، ودراسة معمقة لكل نوع من السمك أين يتواجد وما هو الوقت المناسب للصيد، فالسمك الرملي يتواجد في بيئة غير بيئة سمك السردين، والبلميدا في غير أماكن القريدس، والقجاج في غير أماكن السفرني.

وكون سمك التونة متواجد وبكثافة على شاطئ البحر المتوسط، ونتيجة تغيرات في المناخ فالأسماك تهاجر إلى البيئة التي تناسبها.

وأصبح بعض الصيادون يجدون أنواعا من الأسماك لأول مرة تظهر في سوريا، ومع ذلك سوريا لا تطالب حتى اليوم بحصتها من سمك التونة، والسبب الله اعلم.

من يسمع لحديث معالي وزير الزراعة وارتفاع الإنتاج من الأسماك في سوريا من 3 إلى 10 آلاف طن من الأسماك، يسأل أين تذهب هذه الأسماك وأين حصتنا كمواطنين من السمك، ونحن لم نتذوقه منذ سنوات، والبعض منذ بداية الأزمة في سوريا.

مراسل سونا نيوز رصد أسعار بعض أنواع من الأسماك في الأسواق اليوم حيث سعر سمك لقز حفش 80 ألف ليرة، والقجاج منوري 70 ألف ليرة، وجرابيدا 45 ألف ليرة، وتريخون 30 ألف ليرة، والسلطان ابراهيم 40 ألف ليرة، والقريدس 125 ألف ليرة.

وسعر السرغوس 55 ألف ليرة، والجراوي 43 ألف ليرة، والميلفا 30 ألف ليرة، والمرمور 30 ألف ليرة، أي بعملية حسابية بسيطة إذا كل مركب قام بالصيد على الطريقة الحديثة سيكون حصته 10 أضعاف صيده اليوم بالطرق البدائية.

وسيكون إنتاج سوريا عشرات الأطنان سنويا، وسنقوم بالتصدير بدلا من التهريب من الدول المجاورة للسمك المثلج والحوادث اليومية التي نسمعها من حالات التسمم.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، فإن حصيلة الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم مسؤولة عن خسارة 11 – 26 مليون طن من الأسماك سنويًاً، والتي تقدر قيمتها الاقتصادية بِ 10-23 مليار دولار، هذه المبالغ لنا حصة بها كدولة موجودة على البحر ومع ذلك لا أحد يطالب بها، ولا أحد يسمع بها أو يتابعها لا قبل الأزمة ولا بعدها.

ويرى اقتصاديون اليوم أن الثروات البحرية من الأسماك غنية جدا، وقيمتها المادية لا تقدر بثمن، ومن المعيب جدا العمل على استيراد الطون والسردين من المغرب العربي ونحن دولة عائمة على ثروة سمكية.

وحصة الفرد من الأسماك سنويا وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود معدومة تماما، والتهريب قائم يوميا للسمك المثلج من تركيا، والحبة الجيدة يتم تهريبها إلى لبنان، فهل عرفتم لماذا لا نستفيد من سمك التونة والثروات البحرية.

طلال ماضي – سونا نيوز