أخبار عاجلة
مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لـ "سونا نيوز": لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات
مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لـ "سونا نيوز": لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات

مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لـ “سونا نيوز”: لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات

قال مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود في تصريح خاص لـ “سونا نيوز” إنَّه لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات والحصول على موافقة لجنة تحديد الأسعار في الوزارة.

وأوضح مقصود أن اللجنة أصبحت تجتمع بشكل اسبوعي لإتاحة الفرصة للتجار والصناعيين لتقديم بيانات التكلفة الجديدة والمتغيرة لأسعار المنتجات من أجل دراستها وتحليلها، وتقديم الصكوك السعرية الصحيحة لها، وحمايتهم من المخالفة والبيع وفق أسعار التكلفة الحقيقية.

 

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لـ "سونا نيوز": لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات
مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية لـ “سونا نيوز”: لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار دون تقديم المبررات

 

وأشار مقصود إلى أن الوزارة اجتمعت مع أكبر 10 تجار لمادة المحارم وتم الاتفاق على تحديد علبة المحارم وزن 500 غرام بسعر 10700 ليرة سورية، وخرج التجار راضين عن التسعيرة، لكن لماذا لم يلتزم بها التجار ليس مسؤوليتي.

وأوضح مقصود أن لجنة التسعير تقبل بجميع المصاريف المقدمة من قبل الصناعيين والتجار وتطلع عليها وتدققها ولا ترفض مصاريفهم الموضوعة، ويتم جمع هذه المصاريف ضمن برنامج محاسبي أسسته مديرة الأسعار خاص بالصكوك السعرية يتم ادخال جميع المصاريف، من ثمن البضاعة وتكاليف استيرادها، وتخليصها في المرفأ، واجراء الفحوصات عليها، ونقلها الى المستودعات، وتوزيعها، مع تحديد هوامش الربح المحددة لكل من المستورد، وتاجر الجملة، وتاجر المفرق، وحصة تاجر المفرق في هامش الربح هي الأعلى كونه يبيع بشكل إفرادي للقطعة، ويتم وضعها ضمن كيس ولديه تكاليف وهذه التكاليف محسوبة بدقة متناهية.

وأشار مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية إلى هوامش الربح تم تحديدها بالتنسيق والتشاور مع التجار والصناعيين في غرفة التجارة والصناعة، وتقوم الوزارة بإجراءات التسعير وفق أحكام القانون 37 لضمان انسيابية المواد في الأسواق وضمان توفرها.

ولفت مقصود الى رفع المشاكل والعقبات التي تواجه التجار والصناعيين والتي تزيد من أعباء الكلف إلى الجهات العليا في الدولة من أجل اتخاذا القرارات التي من شأنها تسهيل عمل التجار وتخفيض الأسعار.

 

مدير الأسعار في وزارة التموين: لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار

 

وأضاف مقصود أن جميع المصاريف التي تدفع في سبيل ايصال المنتجات الى المستهلك يتم رصدها حتى مع المصاريف التي تستهلك بالنسبة للمواد التي تستورد دوكما، ويتم تعبئتها في سوريا ومع ذلك وضعنا نسبة 5 بالمئة من المصاريف النثرية غير الملحوظة التي يتحجج التجار بدفعها، ولا يمكن توثيقها والصكوك السعرية التي تخرج من الوزارة مرضية للتجار، ويحق لهم تقديم الاعتراض على التسعير في حال كان غير مرضي لهم.

ومن المستغرب أن يكون التجار والصناعيين متاحة لهم ادخال جميع مصاريفهم على بيانات التكلفة، ومع ذلك لا يلتزمون بالتسعيرة التي توضع من قبل التموين، وحجتهم أولا الفروقات بين سعر الصرف المتغير يوميا في الأسواق وسعر الصرف المركزي والمصاريف الكبيرة في دفع ثمن المحروقات بالسعر الحر، والمتغير أيضا والذي اعتبر مقصود أن سعر المحروقات أصبح ثابتا ومتوفر بالنسبة للفعاليات الصناعية بسعر ثابت.

ويرى مراقبون أن معادلة الأسعار في سورية لن تكون عادلة مالم يتم اجبار التجار على تداول الفواتير في جميع حلقات الوساطة، وهذا يحتاج إلى وقت حتى يتم ربط جميع المستوردات والتجار ضمن برنامج الربط الالكتروني لوزارة المالية الذي يحدد بدقة مبيعات ومصاريف كل جهة، والتي تظهر في فواتير المصاريف عند التكليف الضريبي، وهذا يحتاج إلى جهد حكومي خاص وعدم التراجع عن هذه الخطوة، وإلى أن يتم الأمر ستبقى الفوضى سائدة في السوق، ولن تضبطها الشكاوى ومنصة تحديد الأسعار.

 

طلال ماضي – سونا نيوز

 

مدير الأسعار في وزارة التموين: لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة الأسعار

 

 


 

اقرأ أيضاً:

 

السورية للتجارة تبيع البصل ع الريحة .. حماية المستهلك: الاحتكار مازال قائما

 

مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية

عن ali

شاهد أيضاً

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً بالشركات المفلسة .. ما هي أسوأ حالات الإفلاس عام 2023 ؟

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً بالشركات المفلسة .. ما هي أسوأ حالات الإفلاس عام 2023 ؟

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً بالشركات المفلسة .. ما هي أسوأ حالات الإفلاس عام 2023 ؟ …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *