محاكمة شركة فرنسية أمام القضاء لتقديمها الدعم لـ “داعش”

عادت الشبهات لتحوم حول شركة “لافارج” الفرنسية بعد إعلان المحكمة العليا الفرنسية أنه “يجب التحقيق مع الشركة بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا”، ملغية قراراً سابقاً بحقها.

هذا ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، أمس الثلاثاء، حكماً قانونياً سابقاً يقضي بـ “إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت “لافارج” بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه “يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم”.

وكشفت وثائق سرية تضم مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، اطلاع الاستخبارات الفرنسية على العلاقة القائمة بين شركة “لافارج” الفرنسية النشطة في سوريا و”داعش”.

ووفقاً لمحاضر القضاء الفرنسي، فإن “داعش” اشترت كميات كبيرة من الإسمنت من “لافارج”، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.

تابعونا على تلغرام

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت المحكمة الدنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه “يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها”.

تابعونا على تويتر

وبحسب “رويترز”، اعترفت “لافارج”، التي هي الآن جزء من “هولسيم” المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن “فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011″، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هام..