ما سبب الأزمة الاقتصادية في تركيا؟ وكيف ساهمت سياسات أردوغان في تعميقها؟!

نصّب “أردوغان” رئيساً للجمهورية في حزيران عام 2018 ، و عيّن نفسه رئيساً لمجلس إدارة الصندوق السيادي ، كما أمر بتعيين صهره “برات البايراك” وزيراً للمالية و الخزانة و نائباً له في  مجلس إدارة الصندوق ، ليكون ذلك بداية الانهيار الاقتصادي و المالي.

حيث يعيش الكثير من الأتراك وضعاً اقتصاديا صعباً ، فالكثير من التجار لايعرفون كيف سيعيشون و لايوجد لديهم أي تفاؤل من المستقبل ، بالإضافة إلى انخفاض معدلات ما يشتريه السياح.

ففي تشرين الأول 2021 بلغ معدل التضخم في تركيا نحو 20% ، و معدل البطالة 13%.

في حين يعود سبب انهيار الليرة التركية بسيط و واضح وهو سياسة الرئيس أردوغان الاقتصادية غير التقليدية المتمثلة في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لتعزيز النمو الاقتصادي في تركيا حسب رأيه وتحسين فرص تصدير السلع التركية لانها تصبح أقل كلفة بالعملة الصعبة.

لكن هذه السياسة تتجاهل عاملاً آخر ألا وهو أن تركيا تستورد نسبة كبيرة من المواد الأولية التي تدخل في إنتاج السلع التي تصدرها وهذه المستوردات هي بالعملة الصعبة و بالتالي تزداد كلفتها بالليرة التركية بسبب تدهور سعر الليرة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هام..