خاصة في إعادة الإعمار.. مقاولو اللاذقية يطالبون بمساواتهم بشركات القطاع العام

خاصة في إعادة الإعمار.. مقاولو اللاذقية يطالبون بمساواتهم بشركات القطاع العام

خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المقاولين في محافظة اللاذقية، ركز مقاولو اللاذقية على ضرورة مساواة نقابتهم مع باقي شركات القطاع العام، مشيرين إلى أهمية إشراك المقاول في عمليات البناء وإعادة الإعمار.

وتحت رعاية محافظ اللاذقية عامر هلال وبحضور نقيب المقاولين المركزي عبد الرحمن سليمان ورئيس مجلس محافظة اللاذقية تيسير حبيب ونائب المحافظ فراس السوسي، عُقد المؤتمر السنوي تحت شعار ( نحو مستقبل زاخر بالبناء والإعمار رغم الحصار )، مع الإشارة إلى أهمية تحقيق إنجاز قرار صرف التعويضات الناجمة عن ارتفاع الأسعار بالتوازي مع صرف الكشوف الشهرية ضمن أصول وضوابط حدّدها قرار.

وأشار عدد من المقاولين في مادخلاتهم إلى أهمية أن يكون المقاول شريكاً في إعادة الإعمار لما سيكون له من فائدة للمقاول وبنفس الوقت ينعكس الأمر بشكل إيجابي على سويّة أعمال تنفيذ وتشييد الأبنية بشكل عام.

وشددت مداخلات عدة على ضرورة النظر في الأسعار المتبدلة والمتغيرة بشكل يومي تقريباً، مطالبين بتشكيل لجنة لمتابعة صرف فروقات الأسعار بالتعاون مع المكاتب المعنية بهذا الأمر الذي يشكل عائقاً وعبئاً حقيقياً على المقاول كما غيره من باقي القطاعات والنقابات.

وتطرق عدد من المقاولين إلى ملف تعويضات الزلزال الذي وقع في شباط 2023، وضرورة صرف المستحقات، إضافة لضرورة إشراك المقاول بالتعهدات والبناء، لأهمية دور المقاول بهذه الأعمال، لافتين إلى الدور الهام للمقاولين في الاستجابة الطارئة للكارثة والتخفيف من تداعيتها.

رئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب أكد لـ “سونا نيوز”، أن مطالب المقاولين في مجملها مطالب محقة، منوهاً بالدور المهم للمقاولين في تنفيذ المشاريع ضمن المحافظة عموماً.

وأشار حبيب في معرض رده على المداخلات، إلى أهمية التأكيد على تلزيم العقود عبر المناقصات في كامل الوحدات الإدارية، مع الإشارة إلى أنه في حال التقصير أو وجود أي اجراء غير قانوني ، بأن يتم تقديم شكوى إلى المحافظة للتدقيق فيها ومعالجتها قانونياً.

وشدد رئيس مجلس محافظة اللاذقية على عدم السماح للوحدات الإدارية بتلزيم العقود بشكل خاص ودائم لنفس الأشخاص والمتعهدين، منوهاً بالدور الهام والكبير للقطاع العام بالنسبة للمشاريع والمساهمة في بناء المحافظة والوطن.

وأردف بالقول: إن القطاع العام كان موجوداً في أوقات الشدّة والأزمات، ودعم القطاع العام من شأنه تأمين الرواتب والمعاشات للعاملين في الشركات العامة.

فيما يخص فروقات الأسعار، بيّن أنه تم تخصيص ٦٠% من الموازنة لصرف المستحقات القديمة وفروقات الأسعار للمقاولين، وتصفية العقود القديمة.

وحول ملف الإغاثة، قال حبيب: إنه تم تشكيل لجان للكشف عن كامل الأبنية المتضررة من الزلزال، وتم تصنيفها حسب نسبة الضرر، وتقديم المساعدات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

توقيف رئيسة بلدية قطنا ورئيس المكتب الفني بسبب مخالفات في البناء

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية