إنتاج سوريا من الخضروات جيد وكافٍ.. وارتفاع الأسعار بفعل التكاليف العالية لا التصدير

إنتاج سوريا من الخضروات جيد وكافٍ.. وارتفاع الأسعار بفعل التكاليف العالية لا التصدير

تعتبر قضية توقف استيراد الخضار والفواكه من سوريا إلى العراق أحد المواضيع المثيرة للجدل في الأوساط الزراعية والاقتصادية في المنطقة، فبعد قرار العراق بوقف استيراد هذه المنتجات من سوريا، تباينت الآراء حول تأثير هذا القرار على السوق المحلية وعلى الاقتصاد الزراعي السوري بشكل عام.

وترتبط هذه القضية بعدة جوانب منها الزراعية والاقتصادية والسياسية، وتحمل في طياتها تحديات وفرصا تستوجب النظر الجاد والتحليل العميق.

وتشهد الأسواق السورية ارتفاعاً غير مقبول في أسعار الخضراوات المتنوعة، ورغم وجود تباين في آراء المختصين بتوقف التصدير إلى العراق، فإن رئيس اللجنة الرئيسة للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية، إياد محمد، أكد، في تصريحات صحفية، أن التصدير ما زال مستمراً، وأن السيارات تواصل يومياً توجيهها إلى العراق، مشيراً إلى أن التوقف مرتبط بالروزنامة الزراعية في كل بلد.

من جهته، أوضح أمين سر غرفة زراعة دمشق “مجد أيوب”، خلال حديث صحفي، أن التوقف عن التصدير لديهم مؤقت، وذلك للحفاظ على الإنتاج المحلي.
وأضاف أيوب أنهم قد يستأنفون الاستيراد في الموسم القادم، لأن السوق السورية تعتبر أفضل الأسواق لديهم من حيث الرخص والمنافسة، كما أكد أهمية الاستيراد لتوفير القطع الأجنبية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التصدير مستمر ولم يتوقف، وأنه لا يؤثر على الاحتياج المحلي.

ونفى أيوب أن يكون التصدير سبباً في ارتفاع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق كما يظن بعض المواطنين، منوهاً إلى أن الأسعار ترتفع بسبب التكاليف العالية والتعقيدات الإدارية، موضحاً أن الذي يرفع الأسعار هو التكاليف العالية لا التصدير.

وأكد أيوب أن إنتاج سوريا جيد وكافٍ، وأن التصدير له أهمية كبيرة للمزارع ولا يؤثر في الاحتياج المحلي، ولفت إلى أن المنتجات السورية مطلوبة في الأسواق الخارجية، وأنه لو لم يتم التصدير، ستفقد سوريا السوق الخارجية وترتفع قيمة العملة الأجنبية والأسعار المحلية.

وبلغت إجمالي الصادرات من الخضار والفواكه بالنسبة لغرفة زراعة دمشق خلال شهري تشرين وكانون الأول والثاني أكثر من 123.5 ألف طن، ولم يكن هناك تصدير لمادة البطاطا لثلاثة أشهر، في حين بلغت حجم صادرات البندورة في شهر تشرين الثاني أكثر من ثلاثة آلاف طن، وذلك بحسب أيوب.

وفي إطار متصل، سلط رئيس اللجنة التصديرية الضوء على مجموعة من التحديات والمقترحات المحتملة لحلها، وذلك بهدف تقديمها لوزارة الزراعة.

وتأتي هذه المقترحات في سياق مشكلات معينة تواجه المصدرين، ومنها التحدي الرئيسي المتمثل في الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والمحروقات المؤثر على تخزين المنتجات الزراعية وتسعيرتها، إضافة إلى تدعيم المصدّرين بقروض خالية من الفوائد للاستثمار في الطاقة البديلة.
ومن بين الجوانب الأخرى التي أشار إليها “محمد”، تيسير عمليات التصدير إلى روسيا والعودة منها بمساعدة هيئة الصادرات، فضلاً عن طلبات تبسيط الإجراءات والتخفيف من التكاليف لدى البنوك المركزية وتفعيل المقايضة مباشرة.

كما دعا المصدرون إلى توفير الدعم الكافي في المعابر الحدودية وتنظيم التصدير بما يتماشى مع الأسعار الاسترشادية.

وفي نفس السياق، نفى “محمد” أن يكون لعمليات التصدير أثر سلبي على الأسعار المحلية، مُؤكداً أن صادرات السلع الزراعية تتم في المواسم الفائضة وليس في المواسم ذات الإنتاج المحدود.

وفيما يتعلق بالتوجه المستقبلي، أوضح “محمد” ضرورة التوازن بين احتياجات السوق المحلية والاعتماد على القطع الأجنبية، وتحقيق الأمن الغذائي بالاستفادة من الإنتاج المحلي الوفير.

بهذا السياق، يتبنى الاتحاد للزراعة توجهًا لتعزيز ثقافة التصدير وتحفيز التصدير من خلال الاستفادة من المواسم الفائضة، وبالتالي، يتجه نحو تحقيق استقرار الأسواق وتحسين المعيشة الزراعية.

سونا نيوز

السلع الزراعية

ارتفاع الأسعار

المنتجات السورية

أقرأ أيضاً:

الصادرات السورية تصل إلى 100 دولة .. فياض : نحو 10% منها إلى الأسواق الروسية

هل يعلم وزير الصناعة أن صناعة الجلديات خرجت من المنافسة