مع انخفاض سعر الصرف والهدوء النسبي “للدولار” فإن الأسواق السورية لا تزال تحكمها موجة اضطراب وغلاء الأسعار في ظل غياب ضبط الأسواق من قبل المؤسسات التموينية والجهات الرقابية.
واشتكى مواطنون “لسونا نيوز” من عدم انخفاض الأسعار رغم ما شمله سعر الصرف من انخفاض واستقرار، داعين مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل الفعلي وليس مجرد إطلاق الأقوال أو كما اعتادوا عليه من تأكيد على كتابة عشرات الضبوط دون تحسن فعلي في الواقع العام للأسواق.
وعن متابعة الأسواق، أكد مصدر في مديرية التموين بدمشق أن هناك نحو 35 دورية تابعة للمديرية تجول يومياً على أسواق العاصمة، وتنظم العديد من الضبوط بحق المخالفين، مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة يومياً في أسواق دمشق عبر مديرية التموين نحو 50 ضبطاً وسطياً.
وبالنسبة لعدم انخفاض الأسعار في الأسواق رغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي، أوضح المصدر في تصريحات صحفية أن الأسعار ستنخفض خلال مدة تقارب عشرة أيام وسيلمس المواطن هذا الانخفاض، لافتاً إلى أن بائع المفرق لا يزال متمسكاً بالسعر ويبقى محافظاً على سعر مبيعه لفترة محددة ومن ثم سيخفض سعره في حين أن المنتج يخفض سعره عند انخفاض سعر الصرف.
هذا وتقول مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق إنها تعمل على تفعيل دورها الرقابي في الأسواق مع تكثيف جولاتها اليومية على الأفران، بهدف كشف أساليب التلاعب والغش وضبط المخالفين والفاسدين.
وإزاء الأمر، تابعت دوريات الرقابة خلال جولتها على مخبز الشيخ سعد الاحتياطي وضبطت بيع مادة الخبز عبر الباعة غير النظاميين في منطقة الشيخ سعد وخاصة جانب المخبز، حيث وجهت العاملين في المخبز بعدم التعامل مع الباعة الجوالين.
وشددت المديرية على ضرورة التعامل مع المواطنين بطريقة حسنة ومنع البيع لأكثر من بطاقتين للشخص الواحد، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل مخالف، مشيرة إلى وأنه خلال الجولة نظّم عناصر حماية المستهلك ضبطين بحق باعة جوالين بمخالفات تجميع البطاقات الذكية بغرض الاتجار بالمواد المدعومة والخبز بطريقة غير مشروعة.
أما فيما يتعلق بالمشتقات النفطية، فضبطت الدوريات الرقابية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي عدداً من الأشخاص بمخالفة حيازة بنزين مجهول المصدر في منطقتي المزة والميدان، وبهدف مراقبة الأسواق والتأكد من مدى انسيابية السلع فيها والتزام التجار بالتسعيرات النظامية، ضبط عناصر حماية المستهلك في مناطق متفرقة من العاصمة عدداً من المنشآت والفعاليات التجارية بمخالفات تتعلق بالأسعار وعدم الحصول على سجل تجاري، ووصلت قيمة غرامات الضبوط المنظمة إلى 6.300.000 ليرة.
أقرأ أيضاً: