سونا نيوز أخبار سوريا الآن لحظة بلحظة سونا نيوز لأخبار سوريا الآن لحظة بلحظة- مراسلين ميدانيين وتغطية لكافة الأخبار العالمية – أخبار الآن ميدانية موثقة بالصور مع الخبر الأكيد والمصداقية العالية .
ركزت الحوارات خلال ورشة العمل التي نظمها المرصد العمالي للدراسات والبحوث، والذي هو جزء من الاتحاد العام لنقابات العمال، على استعراض ومناقشة السياسات الحالية المتعلقة بالرواتب والأجور في إطار تحليل شامل للتوظيف الاجتماعي ورؤية مستقبلية لدور الدولة.
رئيس الاتحاد “جمال القادري”، أكد أن موضوع الورشة يتناسب ومشروع الإصلاح الإداري، وركز على الجهود المشتركة لتحقيق توازن بين الرواتب وتكاليف المعيشة، في سياق يشمل جهود إعادة بناء الاقتصاد بعد فترة طويلة من الحرب التي أثرت على التنمية الاقتصادية في البلاد.
وفي تصريحاته، حث القادري المشاركين على تقديم حلول فعّالة ورؤى مستدامة لدعم عملية التعافي والتنمية في سوريا، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور المواطنين في تحديد المستقبل الاقتصادي، ورأى أن البلاد بعد الحرب لن تكون كما كانت عليه قبلها.
وطلب من الحضور اجتراح الحلول لأن السماء لن تمطر لنا حلولاً، وذلك حسب وصفه، ولا بديل من الاعتماد على أنفسنا كسوريين في تقديم الرؤى السليمة لصنع القرار في البلاد، معتبراً أن العامل اليوم لا يحصل على راتب بل على “إعانة” ومن حقه الحصول على ما يكفي عائلته وهذا الحق كفله له الدستور.
وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف”، قدمت تحليلاً متقدماً حول ضرورة إعادة هيكلة دور الدولة في ظل التحديات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، مشددة على أهمية تعريف دور الدولة في القطاعات الحيوية، مع التأكيد على مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التوظيف الاجتماعي.
من ناحية أخرى، نوه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل “لؤي المنجد”، إلى دعمه لاقتصاد السوق الاجتماعي، وطرح أسئلة حول التحديات الحالية ودعا إلى جرأة في تنفيذ القوانين لمواجهة التحديات الاقتصادية.
نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة “علي كنعان”، أشار إلى ضرورة تصحيح البيانات الاقتصادية والتشدد في تنفيذ القوانين لتحقيق نتائج فعالة، واقترح إصدار فئات نقدية متعددة حتى فئة 100 ألف ليرة وتعزيز الدفع الإلكتروني لتحسين التوازن في الاقتصاد.
ويرى “كنعان” أن أسباب ما نحن فيه اليوم هي الأسباب ذاتها قبل الأزمة، حيث كان ضعف الأجور والفساد والتضخم، لافتاً إلى أن الأجور اليوم مقابل أجر ما قبل الأزمة هو 10 ملايين ليرة، والسعر الحقيقي للدولار على أرض الواقع هو 50 الفاً وليس 14 ألف ليرة، وذلك وفقاً لكلامه.
تلك هي أبرز الجوانب التي ركزت عليها ورشة العمل، والتي تشير إلى الحاجة الماسة لتفعيل الإصلاحات والسياسات التي تعزيز التنمية والتوازن في سوريا.
أقرأ أيضاً:
التزفيت والإصلاح يفوق قدرة دوائر الخدمات وإيرادات تسوية المخالفات يصل لـ “10 مليارات”
بعد قرار رفع أسعار الأدوية.. بعض الأصناف “مفقود” و”إكسسوارات الصيدليات” تركب موج الارتفاع
