الغرفة التجارية السورية الإيرانية.. ترميم دون علم الأعضاء وتخبط إداري ومقر مخالف للقانون

الغرفة التجارية السورية الإيرانية.. ترميم دون علم الأعضاء وتخبط إداري ومقر مخالف للقانون

تأتي الحاجة إلى الاستفادة المثلى من الاستثمار الخارجي خاصة في ظل الأوضاع والركود الاقتصادي وانعدام فرص العمل بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب السوري، بيد أن جميع الاتفاقيات المعلن عن توقيعها وخاصة مع الجانب الإيراني، باتت طي النسيان مع بطء الإجراءات العملية التي من شأنها تنفيذ تلك المشاريع، إضافة إلى التخبط الإداري في عمل اللجان المعنية.

وشغل موضوع تعاون القطاع الخاص المحلي مع الدول الصديقة، ومنظومة العمل الحكومي التي يصيبها “الخلل البنيوي” وسائل الإعلام المحلية، ومنها جريدة تشرين التي اعتبرت أن الخلل المذكور أعلاه، يضيع فرص تعاون القطاع الخاص مع الدول الصديقة.

الصحفية المحلية أكدت بطء تنفيذ المذكرات والاتفاقيات التي تجري خلال الزيارات المتبادلة، وفي أحيان كثيرة تبقى حبيسة الأدراج بلا تطبيق على أرض الواقع، مما يضيع فرص الاستفادة من المناخات الإيجابية التي تتطور يوماً بعد يوم مع الكثير من الدول، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد السوري لأي متنفس.

ردود فعل متباينة في الوسط التجاري المحلي بعد تسليط “تشرين” الضوء عما يحصل في “الغرفة التجارية السورية الإيرانية”، التي رممت عدداً من أعضاء مجلس إدارتها دون أن يجري اتحاد غرف التجارة مراجعة موضوعية ونقدية لعمل الغرفة أو أحد أعضاءها.

وتبين، خلال المتابعة، أن الأعضاء السابقين الذين تم ترميم مكانهم لم يبلغوا حتى الآن عن الأسباب الموجبة التي اقتضت الترميم، والتي تتيح تحديد نقاط الضعف في الأداء لتدارك على أقل تقدير وتحويلها إلى فرص، كما بدت الغرف التجارية في المحافظات غائبة عن القرارات وحيثياتها، ولم يؤخذ برأيها أو حتى مشورتها، كذلك غاب “قرار الترميم” عن الصفحة الرسمية لغرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة، رغم صدوره منذ 10 أيام، وتبادل الأعضاء الجدد التهاني والتبريكات على صفحاتهم الشخصية.

سياق طبيعي:

كل هذا من الممكن أن يجري ضمن السياق الطبيعي، غير أن الأخبار المتداولة تشي بنوع من الارتباك الحاصل، ومثالاُ على ذلك، إنارة أسواق دمشق القديمة، والتي جاءت عبر تصريح لعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة الممثل عن غرفة تجارة طرطوس بدلاً من أن يدلي به عضو الاتحاد الممثل عن غرفة تجارة دمشق، وهو ما أثار موجة انتقادات طالت الغرفتين معاً، ودلّت على غياب التنسيق والارتباك المذكور.

مقر مخالف:

وبالعودة إلى “الغرفة التجارية الإيرانية”، ورغم علاقة سوريا وإيران المتينة على الصعيد السياسي، إلا أن عملها لم يواكب “إلى الآن” مرونة العلاقة المتسارعة بين البلدين، ومن جملة الأشياء، هي ما يتعلق بمقر عمل الغرفة الحالي المخالف للقانون، حيث نوهت صحيفة تشرين أنه وبموجب قانون المناطق الحرة والذي ينص على عدم ممارسة أي نشاط لغرف التجارة والصناعة والزراعة داخل حرمها، ومنذ سنتين وحتى اليوم لم يعتمد مقر للغرفة في مدينة دمشق، واستمر نشاط الغرفة من داخل مكتب رئيسها في المنطقة الحرة بدمشق، ورغم مطالبة أعضاء مجلس الإدارة باعتماد مقر خارج المنطقة الحرة إلا أن ذلك قوبل بالرفض، علماً أنه قبل سنتين كان لها مقر في منطقة المزة فيلات شرقية بدمشق وكادر عمل وتجهيزات مكتبية كاملة خلال عمل رئيسها السابق.

تغيير مستمر:

الأمر الآخر، وهو الأكثر جدلاً، أنه خلال العامين الأخيرين، تغير مجلس إدارة الغرفة أربع مرات، وكل مرة كان تغيير أعضاء المجلس يجري دون إجراء مراجعة نقدية وعلمية من اتحاد الغرف أو الجهات الوصائية لما نفذته الغرفة، ليستبعد منذ أيام قليلة ثلاثة أعضاء فاعلين في العمل الصناعي والتجاري في سوريا، وثلاثتهم من حملة المؤهلات العلمية المميزة والمساهمين في المشروعات الاقتصادية، وذلك بعيداً عن القوانين الموضوعة في هذا الإطار، التي تنص على أن يقترح رئيس الغرفة التغيير في مجلس إدارة الغرفة، ويعرض خلال اجتماع مجلس إدارة لاتحاد غرف التجارة، ومن ثم يراسل الاتحاد الغرف التجارية لترشيح أعضاء مناسبين، وثم تناقش الأسماء في جلسة، ويصوت مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد أسماء المجلس الجديد.

أخيراً:

هذا غيض من فيض، لكن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية لا بد أن تسير نحو نسق تصاعدي بما يشمل تنمية الاقتصاد السوري، وهو ما يتطلب مراجعة نقدية لعمل الغرفة وجميع الغرف، وذلك بالاعتماد على الكفاءات التجارية والصناعية والاستثمارية.

سونا نيوز

العلاقات الاقتصادية

الاقتصاد السوري

أقرأ أيضاً:

“تفعيل عمل قطاع الأعمال المشترك” على طاولة اجتماع ملتقى الأعمال السوري الإيراني

“برنامج إحلال بدائل المستوردات” على طاولة اجتماع حكومي مع مستثمرين