“القوانين بحاجة إلى تعديل”.. “العدل” تشكل لجنة لتعديل أصول المحاكمات المدنية

“القوانين بحاجة دائمة إلى تعديل بما يتناسب والحالة الاجتماعية وتطور المجتمع”، هذا ما أكده عضو مجلسي الشعب ونقابة المحامين “فيصل جمول”، بعد تكليف وزارة العدل للجنة كانت شكلتها بغية دراسة تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية.

ومن جملة مهام اللجنة المشكلة من قبل “العدل”، إعداد مشروع صك تشريعي جديد يتوافق مع أحكام الدستور النافذ وتطور التشريعات على أن تنجز أعمالها خلال ستة أشهر، وترفع اللجنة تقريراً شهرياً إلى وزير العدل، كما أنه للجنة أن تستعين مما تراه مناسباً.

“جمول” أشار إلى أن هنالك مواد في قانون أصول المحاكمات المدنية لا بد من تعديلها، وتحدث خلال تصريحات صحفية أن الأمر هذا من مهام وزارة العدل.

واعتبر عضو مجلس الشعب أن من حق السلطة القضائية تعديل القانون الذي تراه مناسباً بما يتوافق مع تطورات العصر، كما أن تعديل قانون السلطة القضائية أهم من أي قانون آخر حالياً من دون الانتقاص بتعديل القوانين الأخرى باعتبار أن هناك ضرورة ملحة لتعديله، وذلك حسب وصفه.

وطالب عضو نقابة المحامين، الإسراع بتعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم مع أحكام الدستور وذلك بأن يكون نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى يحقق فصلاً حقيقياً للسلطات وفق ما ينص عليها الدستور وألا يكون من السلطة التنفيذية.

وشدد “جمول” خلال حديثه الصحفي، على ضرورة أن يكون هناك سرعة في العمل على تعديل هذا القانون، رغم تشكيل لجنة في السنوات الماضية إلا أنه طال عمل هذه اللجنة.

وفي موضوع آخر، كشف جمول عن وجود مشروع قانون خاص لحماية البيانات الشخصية، ويدرس حالياً في مجلس الشعب، مشيراً إلى أن هذا المشروع أحيل إلى لجنة الموضوع لمناقشته، لكنه يحتاج إلى نقاش مطول كونه يحتوي على عدد كبير من المواد القانونية.

وأوضح أنه مع التطور التكنولوجي في العالم هناك جرائم تحدث تسيء للخصوصية عند الأشخاص سواء في عملها أم في حياتها الخاصة، معتبراً أنه لابد من تنظيم هذا العالم السيبراني وإيجاد قوانين تضمن عدم التلاعب في حياة وخصوصية الآخرين أو أعمالهم ولابد من عقوبات رادعة تمنع مثل هذه الجرائم.

وبيّن جمول في ختام حديثه أنه يختلف عن قانون الجرائم الإلكترونية رغم وجود نوع من التشابه، إلا أن الاختلاف هو في المواد الموجودة في هذا المشروع، على اعتبار أنها تتعلق بحفظ البيانات الشخصية لدى الأشخاص، لافتاً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش خاص حوله باعتبار أنه كبير.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

وزارة العدل توضح حقيقة ما يشاع حول آلية إطلاق سراح المشمولين بالعفو الرئاسي

وزير العدل لسونا: نسير باتجاه تنفيذ الوكالات الالكترونية خطوة بخطوة