بيان اجتماع “أستانا” .. الأجندات الانفصالية في شمال شرق سوريا مرفوضة

بيان اجتماع “أستانا” .. الأجندات الانفصالية في شمال شرق سوريا مرفوضة

أدانت الدول المشاركة باجتماع استانا الدولي الـ21 حول سوريا المنعقد في العاصمة الكازاخية ” أستانا” تصرفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سوريا، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية لما يسمى الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.

وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في بيانها الختامي التأكيد على الالتزام الراسخ بسيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة الاحترام الدولي لهذه المبادئ والالتزام بها.

كما أدانت الدول الضامنة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية واعتبرت هذه الأعمال انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سورية ووحدة أراضيها، وطالبت بوقف هذه الانتهاكات ووصفتها بأنها تزعزع الاستقرار وتصعد التوترات في المنطقة.

وأكدت أهمية الدفع قدماً بعملية حل الأزمة في سوريا، وجددت الالتزام بدفع عملية التسوية السياسية بقيادة وملكية سورية، والعمل على مكافحة الإرهاب وتهيئة ظروف مناسبة لعودة آمنة وطوعية للسوريين بما يحفظ كرامتهم، إضافة إلى تنشيط العملية السياسية لضمان تدفق سلس للمساعدات الإنسانية إلى سوريا برمتها.

وفي سياق متصل أعربت الدول عن تصميمها على متابعة العمل المشترك لمكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره والوقوف في وجه الأجندات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها وتهديد الأمن الإقليمي للدول المجاورة بما في ذلك الهجمات والتسلل عبر الحدود، كما أدانت أنشطة التنظيمات الإرهابية والجماعات التابعة لها التي تنشط تحت أسماء مختلفة في أجزاء متعددة في سوريا، والتي تؤدي إلى خسائر في الأرواح.

واتفقت الدول على أن الأمن والاستقرار في شمال شرق سوريا قابل للإنجاز فقط على أساس الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض جميع المحاولات الهادفة إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وأكدت إصرارها على مواجهة الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن الوطني لدول الجوار.

وجددت الدول الضامنة التأكيد على معارضتها الاستيلاء والنقل غير الشرعي لعائدات النفط التي يجب أن تعود إلى سوريا، كما أدانت جميع العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك جميع التدابير والإعفاءات الانتقائية فيما يتعلق بمناطق محددة في سورية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسهيل الأجندة الانفصالية.

كما أدانت تصرفات الدول الداعمة للإرهاب والتي تقوض وحدة سوريا ، بما في ذلك المبادرات اللاشرعية للحكم الذاتي في شمال شرق سوريا.

وأعربت الدول الضامنة عن قلقها العميق من جميع أشكال القمع التي تمارسها المجموعات الانفصالية ضد المدنيين في شرق الفرات، بما في ذلك قمع التظاهرات السلمية وفرض التجنيد الإلزامي والممارسات التمييزية في مجال التعليم، إضافة إلى القيود المفروضة على الأنشطة السياسية والصحفيين وحق التجمع وحرية الحركة.

ووافقت الدول الضامنة على عقد الاجتماع الدولي الثاني والعشرين حول سوريا في النصف الثاني من عام 2024.

سونا نيوز

أقرأ أيضاً:

في ختام أعمالها.. قمة “حركة عدم الانحياز” تطالب برفع التدابير القسرية الانفرادية ضد الدول ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وثائق سرية تكشف .. ألمانيا تستعد لبدء الحرب العالمية الثالثة