أخبار عاجلة
في خطوة انفصالية وغير قانونية.. قسد تطلق "العقد الاجتماعي" لما سمته "إقليم شمال شرق سوريا"

في خطوة انفصالية وغير قانونية.. قسد تطلق “العقد الاجتماعي” لما سمته “إقليم شمال شرق سوريا”

في خطوة انفصالية، أصدر ما يسمى “المجلس العام في الإدارة الذاتية” “العقد الاجتماعي” والذي اعتبره أشبه بدستور خاص للمدن والمناطق التي تسيطر عليها “قسد” في شمال وشرق سوريا.

وبحسب “العقد الاجتماعي” فإن إقليم شمال شرق سوريا، وذلك وفقاً للاصطلاح الجديد والبديل “للإدارة الذاتية”، سيشمل كل من “الرقة، والجزيرة السورية ومدينة الطبقة، ومنبج بريف حلب، ومدينة دير الزور، ومنطقة الفرات” فضلاً عن منطقتي “عفرين والشهباء”.

ويأتي “العقد الاجتماعي” الجديد كصيغة إدارة مفصلة وموسعة بشكل أكبر من صيغة “الإدارة الذاتية “التي شكلتها “وحدات الحماية الكردية” عام 2014، أي منذ سيطرتها على مناطق واسعة من شمال محافظة الحسكة، قبل أن تتوسع خلال السنوات اللاحقة بعد تحالفها مع قوات الاحتلال الأمريكي وقوات أجنبية أخرى تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة “داعش”، لتسيطر فيما بعد على محافظتي الحسكة والرقة بشكل شبه كامل وريف دير الزور وأجزاء من ريف حلب وتضع يدها على غالبية موارد سورية الطبيعية.

وبحسب مراقبين لـ”سونا نيوز”، فإن “العقد الجديد” لا يحظى بقبول من قِبل غالبية المكونات المجتمعية الموجودة في المناطق التي تسيطر عليها “قسد”، كونه يرسخ سياسة التهميش المتعمد لاسيما للمكون العربي الذي يشكل الغالبية العظمى لأهالي هذه المناطق، إضافة إلى المكون المسيحي كما أنه لا يحظى بأي شرعية قانونية على مستوى سوريا، أما الإعلان عنه فإنه من باب سلطة “الأمر الواقع”، فيما لا تزال المناطق التي تسيطر عليها “قسد” ووفقاً للأعراف الدولية مناطق تابعة للجمهورية العربية السورية، وبالتالي فإنه في حال الرغبة بإقامة واقع سياسي جديد على بعض مناطقها يجب إجراء استفتاء شعبي لأبناء الشعب السوري كاملاً وفق النظام الجمهوري المعمول به في سوريا .

ولفت المراقبون إلى أن العقد الجديد وما يتضمنه من بنود وتفاصيل يعطي “قسد” صلاحية واستقلالية تامة في مناطق سيطرتها عن الدولة الأم سوريا، بدءاً من تسمية نفسها بإقليم “شمال وشرق سوريا “وصولاً إلى تعريفه بأنه إقليم يتبع لما يسمى بالجمهورية السورية الديمقراطية اللامركزية.

وعن الأمر، أوضح أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق “محمد خير العكام” في تصريحات صحفية، أنه لا يحق من الناحية القانونية لما تسمى “الإدارة الذاتية” الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات “قسد” وضع ما يسمى “العقد الاجتماعي”، لأن ذلك بمنزلة دستور على الانفصال.

وأشار أستاذ القانون إلى أن اعتماد “الإدارة الذاتية” لما يسمى عقداً اجتماعياً جديداً، هو محاولة ليكونوا مقبولين بالمنطقة التي يسيطرون عليها ومحاولة لإعطاء بعض الشرعية لهم من قِبل الأشخاص المقيمين في تلك المنطقة ذات الأكثرية العربية، على حين أكد الأستاذ في العلاقات الدولية بجامعة دمشق “بسام أبو عبد الله” أنه لا يحق لشركاء الاحتلال إنتاج أي بنية دستورية أو قانونية، مشدداً على أن كل ما ينتج عن سلطة الاحتلال الأميركي أو مشتقاته هو أمر مرفوض وساقط وطنياً وشرعياً ودستورياً.
يذكر أن “العقد الاجتماعي الجديد” ضمّ أربعة أبواب مفصلة وموزعة ضمنها 134 مادة، حيث يشير الباب الأول إلى المبادئ الأساسية، والباب الثاني إلى الحقوق والحريات الأساسية، والثالث إلى النظام المجتمعي والرابع إلى أحكام عامة.

 

الحسكة-سونا نيوز

 

في خطوة انفصالية وغير قانونية.. قسد تطلق "العقد الاجتماعي" لما سمته "إقليم شمال شرق سوريا" في خطوة انفصالية وغير قانونية.. قسد تطلق "العقد الاجتماعي" لما سمته "إقليم شمال شرق سوريا" في خطوة انفصالية وغير قانونية.. قسد تطلق "العقد الاجتماعي" لما سمته "إقليم شمال شرق سوريا"

 


أقرأ أيضاً:

التربة العدوانية ترفع تكلفة البناء … أكاديمي: لا يوجد اهتمام في سوريا بفحص التربة قبل الأعمال الانشائية
مدينة السويداء بحاجة إلى 100 حاوية لتحسين النظافة والاعتمادات لاتكفي لشراء حاوية واحدة

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *