نشرة الأسعار الحكومية لا تتوافق مع أصحاب المحلات والسعر “الخاص”يقود السوق

hasan jaffar 20 أغسطس، 2023 محليات اضف تعليق 37 زيارة

نشرة الأسعار الحكومية لا تتوافق مع أصحاب المحلات والسعر “الخاص”يقود السوق

تخمد الحركة التجارية مع إغلاق المحلات، ويخفت صخب الأسواق وكأنه وصم “بالإضراب” أو تسربل بخيبة ارتفاع الأسعار، وسط رؤية ضبابية تعيق سير المستهلكين والتجار على حد سواء، إذ ينذر الارتفاع الأخير وما يشهده سعر الصرف من ارتفاع بتحييد الحركة التجارية والصناعية في الأسواق المحلية.

ومع حزمة القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع منتصف الأسبوع المنصرم، فإن النشاط التجاري سجل مستويات متدنية، ورافقه في ذلك شللاً في حركة النقل من وإلى وداخل المدن، ليمخر السوق المحلي عباب المجهول، مع تحذيرات مما سيترتب على هذه القرارات من تضخم والعائد السلبي على الحركة التجارية.

وفي الجانب الآخر فإن الحركة التجارية وإذا كان ولا بد أن يكتب لها الاستمرار، فإنها ستلتف على تبعيات غلاء الأسعار، حيث يرفع بعض التجار وأصحاب المحلات التجارية بدورهم أسعارهم، مخالفين ما يصدر عن الجهات الرسمية من تحديد الأسعار.

كل هذا يشي بأن حركة السوق متخبطة مع كل قرار تصدره الحكومة السورية، التي لا تستطيع مؤسساتها التموينية أو الرقابية ضبط السوق بشكل فعّال، ليكون المواطن هو الذي يحمل عبء كل هذه القرارات والأسعار التي يحددها التاجر، مع راتب يكاد أن يكون “أضغاث راتب”.

وبالعودة إلى الأسواق والفوضى الحاصلة وعدم استقرار معظم أسعار المواد الغذائية في المحلات الشعبية ومطاعم الوجبات والمطاعم السياحية، أشار عضو جمعية المطاعم والمتنزهات والمقاهي الشعبية في العاصمة دمشق “سام غرة”، إلى أن المواد الأولية ارتفعت بنسبة 50 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية.

عضو جمعية المطاعم وصف خلال تصريحات صحفية قرار ارتفاع أسعار المحروقات بأنه “زاد الطين بلة”، إذ دفع هذا القرار أصحاب المحال والمطاعم إلى وضع أسعارهم “الخاصة” دون انتظار الأسعار والنشرات الرسمية الصادرة عن التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو المحافظة.

وذكر”سام غرة” أن الأسوق حالياً غير مستقرة، الأمر الذي يحد من الاتفاق على أسعار رسمية منطقية ترضي المستهلك وصاحب المطعم على حد سواء، خاصة في ظل التقلب الحاصل يومياً بأسعار المواد.
وأكد “غرة” على أن جمعية المطاعم ستبحث الموضوع مع المعنيين في التموين والمحافظة بأسرع وقت للتوصل إلى تصور عام ووضع أسعار جديدة سريعة، يمكن من خلالها مراقبة الأسعار في المطاعم والمحال، وذلك على حد تعبيره.

ونوه “غرة” إلى أنه لا يمكن لمراقب التموين وفي ظل الظرف الحالي، مخالفة أي محل كون جميع المحلات وزد عليهم المطاعم الشعبية لا يمكنهم العمل وفق الأسعار الرسمية القديمة، مشيراً إلى ضرورة إيجاد الحلول السريعة وتدخل المعنيين الفوري.

من جانبه أشار رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة دمشق عبد العزيز معقالي إلى معرفته بـإغلاق عدد من المحال في مختلف المحافظات بعد الارتفاعات الكبيرة بأسعار المواد، وعدم القدرة على البيع وفقاً للظروف الراهنة، وبالتالي تجنباً للمخالفة من التموين، مضيفاً إنه من خلال الاجتماع مع عدد من أصحاب المحال لفتوا إلى أن البيع وفق الأسعار الحالية يعتبر خسارة.

وذكر معقالي أن بعض المحلات عادت إلى عملها والبعض الآخر لا تزال مغلقة، من مبدأ «قلة الشغل شغل»، وبعض المراقبين لا يرحمون الباعة، وذلك وفقاً لما قاله في تصريحات صحفية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فإن “معقالي” تحدث بأن البعض من مراقبي التموين لا يقدرون وضع البائع والأسواق حالياً، علماً أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الأسواق الحالية والأسعار الرسمية، ولفت “معقالي” النظر إلى ضرورة العمل على ضبط سعر الصرف، وإيجاد أسواق هال في المدن الرئيسية.

وتطرق رئيس جمعية حماية المستهلك إلى عدم وجود استجابة في مطلب الأسواق، والبعض يعمل على مبدأ “إذن من طين وإذن من عجين”، وذلك على حد تعبيره.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في نهاية حديثه أن الأسعار ازدادت بعد ارتفاع المحروقات بمعدل 40 بالمئة، معتبراً أن حركة الأسواق ضعيفة جداً، وتدخل الجهات المعنية بات ضرورياً بهدف وضع حد لهذه الارتفاعات واتخاذ الإجراءات على صعيد ضبط سعر الصرف وتخفيف أسعار المواد الأولية.

سونا نيوز