بسبب قلة التوريدات.. النفط تنفي شائعات تأثير الاستفادة من محطات البنزين الحرّ على تأخير مدة وصول الرسالة

نفى مصدر في وزارة النفط ما يتداوله أصحاب مَركَبات حول تأثير ملء سياراتهم من محطات البنزين الحرّ على تأخير مدة وصول الرسالة النصية الخاصة بالتعبئة الدورية، كما نفى رفع الدعم عن المركبات التي تستفيد من محطات البنزين الحر مرتين شهرياً، وكذلك توسّع السوق السوداء للمشتقات، واصفاً ذلك بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة.

 

وأرجع المصدر أسباب الزحام والطوابير على محطات البنزين الحر إلى قلة عددها في محافظة دمشق، فضلاً عن تأخر وصول الرسائل النصية، لافتاً إلى أن توسيع محطات المحروقات المخصّصة للسعر الحر سيخفف الزحام وساعات الانتظار على السائقين، خاصة وأن نسبة ما يوزع من مادتي البنزين والديزل بالسعر الحر تبلغ 15% من إجمالي الكميات أو “التوريدات” المخصّصة للمحطات في كل محافظة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تعتبر داعماً لتقليص العجز في ميزان المدفوعات، على الرغم من كونها لا تحقّق الكلف الأساسية للمادة، غير أنها تغطي جزءاً من فجوة الدعم المتنامية.

وبيّن مصدر وزارة النفط أن عمليات التعبئة عبر محطات المحروقات بالسعر الحر تتمّ ضمن القانون، حيث سمحت الوزارة ضمن توجهها لإدارة الكميات لجميع المركبات بالاستفادة من محطات الوقود بالسعر الحر مرتين شهرياً، وبكمية تعبئة 20 لتراً في كل مرة، على أن يفصل بين العمليتين 10 أيام على الأقل، وبالتالي فإن استفادة أصحاب المركبات من الميزة الإضافية يتمّ ضمن التوجّه والنطاق القانوني والذي لا يترتب عليه أي إجراءات أو تداعيات من حيث الاستبعاد من الدعم أو تأخر الرسالة النصية أو غيرها.

وبالنسبة للطوابير، أضاف المصدر أنه في دمشق على سبيل المثال يوجد أربع محطات مخصصة للبنزين بالسعر الحر، والتي لا تكفي أعداد المركبات الموجودة، وخاصة في ظل واقع المحروقات الحالي وحاجة الأشخاص لكميات إضافية لاستمرار أعمالهم، لافتاً إلى أن انتظام التوريدات من شأنه أن يحسّن الواقع ويعيد الأمور إلى ما كانت عليه في وقت سابق، علماً أن سورية تحتاج نحو 3 ملايين برميل نفط شهرياً للإيفاء بمتطلباتها، الأمر الذي لم يتحقق خلال الأشهر الأخيرة وفقاً لمصادر حكومية رفيعة تحدثت عن مدد تصل إلى أكثر من 60 يوماً من دون وصول أي توريدات، علماً أن كل ناقلة تحمل نحو مليون برميل نفط.

وكان عدد من المتعاملين قد تداولوا “شائعات” نشرتها وسائل تواصل اجتماعي بدورها على نطاق واسع حول استبعاد أصحاب المركبات الذين يستفيدون من البنزين (الحر) لمرتين شهرياً من الدعم، فضلاً عن ربط عملية التعبئة بتأخر الرسالة النصية.